شهدت حصيلة ضريبة الملاهي في مصر قفزة غير مسبوقة خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مدفوعة بالطفرة الكبيرة التي حققها قطاع الترفيه والحفلات الغنائية والفنية في مختلف المدن، خاصة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة.
أكد مسؤول حكومي أن مصلحة الضرائب العقارية حققت حصيلة غير مسبوقة من ضريبة الملاهي المفروضة على الحفلات الغنائية والفنية خلال العام المالي 2024/2025، المنتهي في 30 يونيو الماضي، بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، بزيادة 50% عن نفس الفترة السابقة.
وأوضح المسؤول، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الحصيلة تعكس النشاط الكبير الذي شهده سوق الترفيه في مصر على مدار العام، سواء في القاهرة أو المدن الجديدة أو الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، فضلا عن حفلات رأس السنة وعيد الفطر وعيد الأضحى التي أقيمت بمشاركة كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية طبقت أحكام القانون بشكل صارم على منظمي الحفلات والفنادق والمنتجعات السياحية التي تستضيف فعاليات فنية، بما يضمن إدخال كامل المتحصلات إلى الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن وزارة المالية تتابع بصورة دقيقة حصيلة الضرائب الترفيهية بوصفها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الإيرادات السيادية غير التقليدية، في إطار خطتها لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
تعد مصلحة الضرائب العقارية إحدى أقدم الهيئات التابعة لوزارة المالية، حيث تأسست منذ أكثر من 150 عاما، وتقوم بتحصيل عدد من الضرائب التي تشمل ضريبة العقارات المبنية، وضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى ضريبة الملاهي.
وتعد ضريبة الملاهي أحد البنود الضريبية التي قد لا يعرفها كثيرون، إذ يتم فرضها على الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية، مثل الحفلات الغنائية والموسيقية والعروض المسرحية والسينمائية، وكذلك بعض الفعاليات الرياضية والترفيهية. وتخضع جميع هذه الأنشطة لرقابة مصلحة الضرائب العقارية التي تتحقق من حجم الإيرادات وقيمة التذاكر ومبيعاتها، ومن ثم تحتسب الضريبة المقررة وفقا للقانون.
خلال السنوات الأخيرة، كثفت المصلحة جهودها في هذا المجال بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الترفيه في مصر، وخاصة مع تحول مدن مثل العلمين الجديدة والساحل الشمالي إلى مراكز جذب للحفلات الصيفية التي يحييها كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، حيث أصبحت هذه الحفلات تمثل صناعة قائمة بذاتها وتستقطب عشرات الآلاف من الحضور، سواء من الداخل أو من الخارج.
كما استفادت المصلحة من التطور الكبير في أساليب التحصيل والرقمنة التي طبقتها وزارة المالية ضمن برنامجها للتحول الرقمي، مما أتاح تتبع التذاكر إلكترونيا، والتأكد من تسجيل جميع الإيرادات بشكل يحد من التهرب الضريبي. وقد ساعد ذلك على مضاعفة الحصيلة في السنوات الأخيرة، حتى وصلت هذا العام إلى رقم قياسي قدره 1.5 مليار جنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن ضريبة الملاهي لا تمثل فقط موردا ماليا إضافيا، وإنما تسهم أيضا في تنظيم سوق الحفلات والفنون، وضمان الشفافية في تعاملات المنظمين والفنادق والشركات، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الرسمي.
وأضاف المسؤول أن تحقيق هذه الحصيلة يعكس كذلك السياسة الحكومية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من القطاعات غير التقليدية، مثل الثقافة والترفيه، وربطها بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن جزءا من إيرادات هذه الضريبة يدخل ضمن بند الإيرادات السيادية التي تدعم الخزانة العامة، وتستخدم في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
إلى جانب ضريبة الملاهي، كثفت مصلحة الضرائب العقارية خلال الأعوام الأخيرة من جهودها لتحصيل الضريبة على العقارات المبنية، حيث أطلقت مبادرات للتيسير على المواطنين وأصحاب المنشآت، كما عملت على تقليص النزاعات الضريبية من خلال لجان فض المنازعات.
كما نجحت المصلحة في تعظيم حصيلة ضريبة التصرفات العقارية، بعد التشديد على تسجيل العقود والتعاملات العقارية الرسمية، وربطها بنظام مميكن يسمح بمتابعة كافة التصرفات لحظة بلحظة.
ويرى خبراء أن نجاح المصلحة في تحصيل 1.5 مليار جنيه من ضريبة الملاهي يعكس صورة أوسع لمجهودات الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وضبط المنظومة الضريبية، وهو ما يتوافق مع توجهات الحكومة لتعزيز الموارد السيادية دون فرض أعباء مباشرة على المواطنين.
وتتوقع وزارة المالية استمرار النمو في حصيلة ضريبة الملاهي خلال العام المالي 2025/2026، في ظل الزخم الكبير لقطاع الترفيه، واستضافة مصر لعدد من الفعاليات الدولية الكبرى، فضلا عن الحفلات المتزايدة في المدن السياحية الجديدة.
ولفت المسؤول أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية تواصلان العمل على تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، ويدعم استدامة المالية العامة للدولة.
