الدباغ , حددت محكمة التعويضات ، دائرة التعويضات، جلسة 23 سبتمبر القادم لبدء أولى جلسات نظر دعوى مدنية أقامتها سيدة مصرية ضد رئيس نادي الزمالك بصفته، والمسؤول الإعلامي للنادي، تطالب فيها بتعويض مالي قدره 20 مليون جنيه، بسبب ما وصفته بـ”الأضرار النفسية والمعنوية” التي لحقت بها إثر ظهور رقم هاتفها بشكل واضح في فيديو دعائي نشره النادي عبر حساباته الرسمية للإعلان عن صفقة التعاقد مع اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.
تفاصيل واقعة الدباغ التي فجّرت الأزمة
تعود تفاصيل الدعوى، إلى يوم 8 مايو ، عندما نشر نادي الزمالك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجيًا لتقديم اللاعب الجديد عدي الدباغ. في أحد مشاهد الفيديو، ظهر هاتف محمول يحمل رقمًا حقيقيًا على الشاشة، بدا وكأن اللاعب يتلقى مكالمة منه.
وبحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، كان الرقم الظاهر في الفيديو يعود إلى السيدة المدعية، التي فوجئت بعدد كبير من المكالمات والرسائل من مشجعين، اعتقدوا أن الرقم جزء من رسالة تهكمية موجهة إلى نادٍ منافس، ما فتح بابًا واسعًا من المضايقات، شملت السب والقذف والمعاكسات الهاتفية، وأدى ذلك إلى ما وصفته المدعية بتدهور حالتها النفسية.
اتهامات بالتشهير والمطالبة بتعويض مالي ضخم
أوضحت السيدة في دعواها أنها لم تكن على علم باستخدام رقمها في الإعلان، ولم يتم أخذ إذنها أو الرجوع إليها قبل النشر، معتبرة ذلك تعديًا صريحًا على خصوصيتها وسببًا مباشرًا في تعرضها للإيذاء المعنوي.
وأشارت إلى أن استخدام الرقم بهذا الشكل غير المسؤول ساهم في تشويه سمعتها دون وجه حق، وأن نادي الزمالك يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ، سواء من الناحية الإدارية أو القانونية، خصوصًا أنه صادر عن جهة رسمية يفترض بها التدقيق في كل محتوى يتم نشره للجمهور.
وطالبت بتعويض مالي قدره 20 مليون جنيه نظير الأضرار التي لحقت بها، مشددة على أن ما جرى لم يكن مجرد خطأ فردي بل إهمال جسيم يجب محاسبة المسؤولين عنه.
المحكمة تنظر القضية في سبتمبر المقبل
من المنتظر أن تبدأ المحكمة نظر القضية في جلسة 23 سبتمبر 2025، حيث ستستعرض المحكمة الأدلة المقدمة من طرف المدعية، إلى جانب مرافعات الدفاع الممثل لنادي الزمالك.
ومن المرجح أن تثير القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة إذا ما ثبتت مسؤولية النادي في نشر رقم شخصي دون إذن، مما قد يفتح الباب أمام دعاوى مماثلة ويُلزم الأندية الرياضية بمزيد من الحذر في إنتاج محتواها الإعلامي.
تبقى الأنظار موجهة نحو الجلسة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات القضائية، وما إذا كانت المحكمة ستقر بالتعويض المطلوب، أو ترفض الدعوى لعدم توافر القصد أو الضرر الفعلي.
