تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز قصص النجاح في استراتيجية مصر الاقتصادية، بعدما جمعت بين الموقع الجغرافي الفريد، والبنية التحتية المتطورة، والحوافز الاستثمارية، لتصبح مركزا صناعيا تكنولوجيا عالميا.
ورغم التحديات غير المسبوقة التي واجهتها قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية، أثبتت المنطقة قدرتها على تعويض الانخفاض في العوائد من خلال تنويع مصادر النشاط الاقتصادي وجذب استثمارات ضخمة في قطاعات جديدة واعدة.
جذب 297 مشروعا بـ 8.6 مليار دولار في 3 سنوات
أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تمكنت خلال 36 شهرا فقط من جذب 297 مشروعا باستثمارات إجمالية بلغت نحو 8.6 مليار دولار، بينها 4.4 مليار دولار في العام الأخير وحده، وهذه الأرقام تعكس طفرة في قدرة الهيئة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، إذ شهدت السنوات الأخيرة وحدها توقيع 272 مشروعا حتى مارس 2025 باستثمارات تقارب 8.3 مليار دولار، أسهمت في توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتقوم المنطقة الاقتصادية على أربعة أقطاب صناعية كبرى وهي:
- العين السخنة: قاعدة للصناعات الثقيلة ومشروعات الطاقة المتجددة.
- شرق بورسعيد: مركز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية.
- قنطرة غرب: متخصصة في الصناعات الغذائية والمنسوجات.
- شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا): مخصصة للتعدين والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ويدعم هذه المناطق 6 موانئ بحرية رئيسية وهي شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والأدبية، والطور، والعريش، والعين السخنة، بما يجعل المنطقة منصة متكاملة تربط بين الصناعة والتجارة البحرية التي يمر عبرها ما يقارب 12% من تجارة العالم.
8 شركات يابانية تضخ استثمارات جديدة في قناة السويس
شهدت فعاليات مؤتمر التيكاد 9 نقلة مهمة للمنطقة الاقتصادية، حيث عقدت الهيئة مائدة مستديرة مع ثماني شركات يابانية كبرى أبدت اهتمامًا بضخ استثمارات جديدة، ووتنوعت اهتمامات هذه الشركات بين البنية التحتية، والوقود الأخضر، والصناعات الثقيلة، والخدمات اللوجستية، وهو ما يعكس تنوع قاعدة الفرص داخل المنطقة.
ومن بين أبرز هذه الشركات: Nippon Signal المتخصصة في أنظمة السكك الحديدية، JOIN المديرة لصندوق استثمار عالمي للبنية التحتية، وSakai المتخصصة في معدات رصف الطرق، إلى جانب شركات كبرى مثل Deloitte Tohmatsu وTaitan Capital.
بنية تحتية متطورة تعزز الثقة الاستثمارية
وقال وليد جمال الدين، إن النجاحات المحققة لم تكن لتتحقق دون استثمارات ضخمة في البنية التحتية، حيث ضخت الدولة، إلى جانب الهيئة، مليارات الدولارات في تطوير محطات الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، والطرق الداخلية، ومنظومات الأمن الصناعي، وفق معايير عالمية جعلت المنطقة أكثر قدرة على استيعاب المشروعات الكبرى.
وتواصل الهيئة تنفيذ خطة طموحة لتطوير الموانئ الستة التابعة لها على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يضمن النفاذية الكاملة إلى الأسواق العالمية، وتشمل الخطة تعميق الأحواض لاستقبال أحدث أجيال السفن، إنشاء أرصفة وساحات متعددة الأغراض، وتطوير منظومات التخزين المبرد للمواد الغذائية والدوائية، إلى جانب التعاون مع كبار مشغلي الموانئ عالميًا.
وقد شهد ميناء شرق بورسعيد توسعات كبيرة مع إضافة كيلومتر جديد للأرصفة وتشغيل محطة سيارات "رول أون – رول أوف"، وافتتاح محطة حاويات جديدة، بينما يجري العمل على إنشاء محطة تحلية مياه عملاقة في العين السخنة بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميًا لدعم مشروعات الطاقة الخضراء.
الطاقة المتجددة.. الرهان الاستراتيجي للمستقبل
تسعى المنطقة الاقتصادية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، حيث تم توقيع 15 اتفاقية إطارية و8 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإقامة مشروعات للهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول الأخضر.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المحتملة لهذه المشروعات نحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تتوزع بين 12 مليار دولار للمرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى، بما يعزز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة العالمية.
كيف واجهت القناة تحديات تراجع الإيرادات؟
ورغم هذه الإنجازات، لا يمكن إغفال التحدي الأكبر المتمثل في التراجع الحاد لإيرادات قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية على السفن بالبحر الأحمر، إذ تراجعت الإيرادات في الربع الأول من 2025 إلى 830 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ 21 عامًا، مقارنة بـ2.54 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023، وتشير التقديرات إلى أن القناة تكبدت خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار في عام واحد.
وفي مواجهة هذه الظروف، اتجهت الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات لوجستية متطورة مثل الشحن والتفريغ والإمدادات الفنية، والتي وفرت إيرادات وصلت إلى 2 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، كما تم اتخاذ قرار بخفض رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة بنسبة 15%، لتشجيع عودتها إلى الخط الملاحي وتعزيز تنافسية القناة.
تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجا عالميا
يرى وليد جمال الدين أن التجربة المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجا عالميا يمكن تطبيقه في القارة الإفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، فالجمع بين المناطق الصناعية المتطورة، والموانئ الحديثة، والمشروعات الخضراء، يقدم نموذجا متكاملا يرفع من تنافسية الاقتصادات الناشئة.
وتظل الآمال معقودة على توقف التوترات الجيوسياسية وعودة حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها، الأمر الذي سيفتح الباب أمام طفرة في إيرادات قناة السويس، مدعومة بالأنشطة المتنوعة للمنطقة الاقتصادية، وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن الاقتصاد المصري سيكون أمام فرصة تاريخية لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مع تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية استنادا إلى قاعدة إنتاجية واستثمارية قوية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
