بدأ تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن السكنية، واعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، والمقررة في أول سبتمبر المقبل.
تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
حساب الأجرة في المناطق المتوسطة
تُحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية
وتُحدد الأجرة بواقع 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ما الأجرة التي يدفعها المستأجر مؤقتًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف؟
يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة.
من اليوم التالي لنشر القرار، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة (إن وُجدت) على أقساط شهرية تعادل نفس مدة الفترة التي استُحقت عنها هذه الفروق.
تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم
مع بدء تطبيق القانون يأتي ذلك تفعيلا لنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني
كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وحدد تعديل قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة السنوية في الأجرة، بواقع 15%، حيث تنص المادة 6 على: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
