تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون المسؤولية الطبية ظل مطروحًا منذ أكثر من 15 عامًا دون أن يتم إقراره، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية بادرت بوضعه على أولويات الأجندة التشريعية نظرًا لأهميته للقطاع الصحي ولحقوق المرضى والأطباء معًا.
قانون العمل مثال آخر على تراكم الملفات
أوضح الوزير أن هناك أيضًا مشروعات قوانين مثل قانون العمل بقيت في البرلمان منذ الفصل التشريعي الأول، لكن التأخير لا يعني التجاهل، بل يرتبط بمدى الجاهزية التشريعية والمجتمعية، مشددًا على أن طرح أي قانون يجب أن يتم بعد استكمال الحوارات المجتمعية اللازمة.