أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تواجه المشكلات بحلول جذرية، وكانت هناك مشكلات مزمنة كثيرة فى المجتمع: "كان أسهل حاجة إننا منعملش حاجة، لكن ده مش المنهج المتبع".
وأضاف الوزير "فوزي"، تصريحات صحفية: "فى هذا الصدد، تبرز تجربتان مطمئنتان، الأولى هى تجربة حياة كريمة، والمرحلة الأولى منها شهدت تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها وأنفق منها نحو 300 مليار".
وتابع: "الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية بأنها تقف مع المواطن البسيط، وبدأت تنقل خدمات المركز إلى الأطراف، وأنفقت كل هذه المبالغ طواعية واختيارا وبحب لمواطنيها ورغبة فى تحسين حياتهم".
وأوضح: "التجربة الأخرى هى العشوائيات، والجميع كان يرى العشوائيات الخطرة وغير المخططة وغير الأدمية ولم تقبل الدولة المصرية ذلك.. ومن ثم، الدولة لن تقبل أن يخرج أى مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى فى تطبيق قانون الإيجار القديم".
عبارة ثابتة للمحكمة الدستورية العليا في الإيجار القديم
وأكد: "الإيجار القديم كان موجودا فى أوروبا، وكان يسمونه الإيجار طويل المدة منخفض القيمة، وقوانين الإيجار القديم فى العالم كله معتمدة على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ومصر تتبع منهج العمل لحل المشكلة بزيادة المعروض من الوحدات السكنية، لأن قلة المعروض من السكن تسبب فى مشكلة الإيجار القديم".
وأوضح، أن المحكمة الدستورية العليا كان لديها عبارة ثابتة فى التعامل مع هذا الملف، وهو أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلا نهائيا ودائما لهذه المشكلات، وكانت تدعو المشرع إلى أن يعيد النظر فى هذه التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت وتبدلت الظروف.
وأردف، أن مصر فى التعامل مع هذا الملف راعت التوازن بين الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف، وتحملت العبء الأكبر فى حله، حيث وفرت السكن البديل.
الدستور يعطى الحق الكامل بتشكل الأحزاب بالإخطار
وفي سياق منفصل، أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على سؤال الإعلامية لما جبريل "ما الذي يمنع من ظهور حزب معارض قوي قادر على المنافسة الحقيقية تحت قبة البرلمان في مصر؟".
وقال الوزير:"الدستور يمنح الحق الكامل في تكوين الأحزاب بالإخطار، ولدينا في مصر أكثر من 100 حزب، وبالتالي.. لا قيود على الحركة الحزبية في مصر، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ يشترك فيهما عدد كبير من الأحزاب ممثلون بحسب الكتل التصويتية، وأيضا هناك مستقلون".
لا قيود على تأسيس الأحزاب
وتابع: "من الناحيتين الدستورية والقانونية لا قيد على أحد لتأسيس حزب معارض، كما أن لدى مصر معارضون وطنيون في البرلمان، وعندما يتكلمون يستمع إليه وتؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار، وفي نهاية المطاف، يبقى الخيار للمواطن، فإذا قدم له برنامج كامل متكامل، فإنه سيختاره".
وأكد الوزير: "بالنسبة إلى القائمة المغلقة المطلقة، فإن السبب فيها الفئات الدستورية السبعة التي أوجب الدستور أن تمثل داخل البرلمان، والقائمة المغلقة المطلقة فيها بعض المزايا، حيث تمنح الفرصة للأحزاب كي تتحالف انتخابيا وأن تنخرط سويا في تفاهمات سياسية، ولدينا أحزاب العدل والوفد والوعي والتجمع وهي معارضة ومشاركة في القائمة الوطنية، وبعدما تنتهي الانتخابات يلتزم أعضاء هذه الأحزاب بسياسات أحزابهم، أي أنه لا توجد سياسات في القائمة".
البكالوريا نظام مجاني اختياري متعدد الفرصي يلبي للطالب طموحه ويحمي الأسر من شبح الثانوية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون التعليم لا يتم تعديله كثيرا، ووجه الشكر لوزير التربية والتعليم والحكومة ومجلس النواب ورئيسه على التعديلات الخاصة بقانون البكالوريا، لأنه نظام مجاني اختياري متعدد الفرص يقضى على شبح الثانوية العامة، ويبعث برسالة إلى الطالب وولي أمره وأسرته مفادها أن الأهم عند الدولة أن يحقق الطالب طموحه ورغبته في الالتحاق بالكلية التي يتمناها.
وأضاف:"نظام الثانوية العامة التقليدي كان بنظام الامتحان ذو المرة الواحدة، لكن العالم تطور، والمناهج وطرق التعليم تبدلت كثيرا، ولم يكن أن تقف مصر دون تطوير ومواكبة لهذه الأساليب".
وتابع: "التعليم الخاص في مصر لا يعتمد على الفرصة الواحدة، وكذلك التعليم الدولي بتنويعاته، ومعظم دول العالم أصبحت تعطي الطالب أكثر من فرصة".
وأوضح أن نظام البكالوريا لم يجرِ تغييرات بل أضاف مسارا جديدا، أي أن الالتحاق به اختياري، ومن لا يرغب في ذلك، يمكنه الاستمرار في نظام الثانوية العامة، مشددًا على أن أفضل ما في نظام البكالوريا أنه لم يجبر الطلاب على الانضمام إليه، وأنه يتوقع أن يقبل كثيرون نظام البكالوريا.
قانون الإجراءات الجنائية احتاج عامين مناقشات
وعن سرعة إقرار القوانين في دور الانعقاد الاخير، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق التحضير له ما يقرب من عامين، مشيرًا إلى أن القانون لم يُطرح للنقاش إلا بعد أن أصبح مكتملًا من حيث الجاهزية القانونية والحوار المجتمعي.
وأضاف الوزير، أن قانون العمل، على سبيل المثال، موجود في مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول، بينما قانون المسؤولية الطبية ظل مطروحًا منذ أكثر من 15 عامًا، موضحًا أن المسألة ليست في توقيت طرح القانون فقط، بل في مدى جاهزيته على المستويين التشريعي والمجتمعي، قائلًا: «القوانين الجاهزة قانونيًا ومجتمعيًا توضع ضمن الأولويات».
وتابع: «علينا أن نعلم جيدًا كيف يوضع جدول أعمال مجلس النواب، فالمسؤول عن وضعه هو مكتب المجلس، والذي يتكوّن من رئيس المجلس ووكيليه، ويحضر اجتماعاته الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى وزير الشؤون النيابية».
الحكومة تقدم أجندة تشريعية بداية كل دورة انعقاد
وأوضح الوزير أن الحكومة تقدم في بداية كل دورة انعقاد ما يُعرف بـ «الأجندة التشريعية»، وهي خطة تشريعية تُبلّغ بها البرلمان، انطلاقًا من كون الحكومة حازت ثقة المجلس بناءً على برنامج حكومي محدد، ومن ثم فإن تحقيق أدوات هذا البرنامج يتطلب إصدار تشريعات داعمة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأجندة تُعد مرنة بطبيعتها، حيث يمكن للحكومة أن تضيف أو تسحب مشروعات قوانين حسب المستجدات، إلا أنها تظل أداة أساسية تساعد البرلمان على تنظيم أولوياته وجدول أعماله.
واختتم المستشار "فوزي" تصريحاته في هذا الشأن بالتأكيد على أن إعداد جدول أعمال مجلس النواب لا يعتمد فقط على وزارة الشؤون النيابية، بل يتم بالتنسيق الكامل بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المجلس، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بكل قانون.
الحكومة جادة فى تطبيق قانون الإيجار القديم
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة لن تسمح ولن ترضى ومن غير المقبول من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يضار مواطن بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم.
وأضاف فوزي،: "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة، ففي قانون الإيجار القديم سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وهناك مدة طويلة وكاشفة وليست قصيرة".
وتابع: "قبل انتهاء هذه المدة بفترة طويلة سيتم تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، وجدية الحكومة واضحة جدا فيما يتعلق بسرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون، والأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية".
