دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الجمعة بأشد العبارات موافقة الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في تنفيذ الخطة الاستيطانية (إي 1) شرق مدينة القدس المحتلة.
وأكد اليماحي في بيان أن هذه الخطة تمثل تصعيدا خطرا وجريمة استيطان كبرى بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تجرم الاستيطان وتعتبره غير شرعي.
وأضاف أن هذه الخطة تكشف بوضوح الوجه الحقيقي للاحتلال باعتباره قوة استعمارية عنصرية تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن هذه الخطة تعني القضاء التام على أي إمكانية لتجسيد حل الدولتين وتمثل إعلانا صريحا لنسف جهود الوسطاء في إتمام صفقة التهدئة لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الخطة ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة وإشعال دائرة جديدة من العنف وعدم الاستقرار الأمر الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة الاحتلال وحكومته المتطرفة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الفوري والحازم لإيقاف هذه الخطة الاستيطانية الخطرة وفرض عقوبات رادعة على قوة الاحتلال باعتبار أن الاستيطان جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
وجدد التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركه على جميع المستويات البرلمانية والدولية لفضح هذه السياسات الاستعمارية وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وكان ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة صادق على مخطط بناء استيطاني جديد في المنطقة (إي 1) شرق مدينة القدس المحتلة.
وتشمل الخطة بناء أكثر من 3401 وحدة استيطانية وإقامة مستوطنة جديدة باسم (عشآهل) تشمل إقامة 342 وحدة.
وجاء ذلك بعدما أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي المصادقة على بناء 3401 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة ووصف هذه الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي في مسيرة الاستيطان".
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك