شهد الاسبوع الماضي العديد من الأنشطة لوزيرة البيئة الجديدة دكتورة منال عوض، حيث قامت اللجنة العليا برئاسة جهاز شئون البيئة تستعرض توقعات الانذار المبكر بتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء وخطة العمل وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية
“عقد الاجتماع الأول للجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة”
وتم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبحضور ممثلين عن وزارات الزراعة، التنمية المحلية، الداخلية، الموارد المائية والري، الصناعة، الصحة، الكهرباء، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
“أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات”
واكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما يضمن سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة خلال فترات زيادة تلوث الهواء. وضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات تجاه المخالفات البيئية، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرصد البيئي وتوفير البيانات بشكل لحظي لاتخاذ القرارات المناسبة.
“مناقشة توقعات الانذار المبكر بتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء الخاصة بفترة خريف 2025”
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة توقعات الانذار المبكر بتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء الخاصة بفترة خريف 2025 وشتاء 2026، خاصة فيما يتعلق بالنسبة المئوية لعدد الساعات الساكنة والخفيفة، والتى تعد من أهم العوامل المؤثرة والتى تؤدى لزيادة الظروف المهيئة لتركيز الملوثات، وذلك استنادًا إلى نتائج منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.
كما استعرضت اللجنة محاور خطة العمل الوطنية لمواجهة نوبات التلوث الحادة، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، بدءًا من الحد من انبعاثات المصادر الصناعية وعوادم المركبات، مرورًا بآليات التعامل مع المخلفات الزراعية، وصولًا إلى حملات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الحد من التلوث.
“عرض للبيانات الخاصة بالمساحات المنزرعة خلال الموسم الزراعي”
وشهد الاجتماع عرض للبيانات الخاصة بالمساحات المنزرعة خلال الموسم الزراعي الحالي، ومناقشة حجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها، مع التركيز على ضرورة التوسع في برامج تدوير تلك المخلفات واستخدامها كعلف أو سماد عضوي، للحد من ممارسات الحرق المكشوف.
"إقامه مصانع متخصصة لجمع القمامه"
كما شهد الاسبوع الماضي، إقامة مصانع متخصصة داخل المجمع تهدف إلى تحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية ذات قيمة(الانترلوك والبلاط والطوب والأسمنت)
“وزير الصناعة بجولة تفقدية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان”
كما قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بجولة تفقدية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لمتابعة معدلات الإنجاز وسير العمل، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والسيد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني للمشروع، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، وفريق مشروع البنك الدولي.
وجاءت الجولة في إطار متابعة تنفيذ المشروع الممول من البنك الدولي بتمويل 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات وانبعاثات المركبات، وتحقيق إدارة مثلى للمخلفات بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية.
“معالجة كافة أنواع المخلفات، بما فيها البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبنا”
ويشمل المشروع معالجة كافة أنواع المخلفات، بما فيها البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية، لضمان الحد الأدنى من الدفن الصحي واستدامة الموقع لأطول فترة ممكنة.
“تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات"
وخلال الجولة، استعرض الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، المخطط التفصيلي للمجمع، وما يتضمنه من أنشطة تشمل محطات لمعالجة المخلفات البلدية والصناعية والطبية، والمدافن الصحية، ومحطات استقبال المخلفات الخاصة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية والطرق والمرافق المختلفة، فضلاً عن إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الجولة، تقديره للفكر القائم على المشروع وآليات التمويل التي أتاحها البنك الدولي، مشدداً على أن تحقيق الجدوى الفعلية للمشروع يتطلب التركيز على عملية التدوير وإقامة مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها الى أسمدة وطاقة ووقود بديل وتقليل حجم المرفوضات إلى ما قد يصل إلى الصفرية ، موجهاً القائمين على المشروع بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن المنتجات النهائية المستخرجة من مخلفات الهدم والبناء، ومصادرها، وتطورها، وحجم المرفوضات ونسبتها وكمياتها، مؤكداً أن هذا البُعد الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في تحقيق أهداف المشروع واستدامته، ومشيراً إلى أنه سيعرض هذا الملف للنقاش داخل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف بحث آليات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع وضمان تحقيق أفضل عائد للدولة.
“أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري”
كما شدد الوزير على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، لسرعة الانتهاء من أعمال ربط الطرق المؤدية إلى المشروع، بما يضمن سهولة الوصول إليه ورفع كفاءته التشغيلية، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والفنية في إنجاز الطرق الداخلية للمشروع، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والأمان، فضلاً عن ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة، لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة الموجهة لهذا المشروع الاستراتيجي.
“اقامة مصانع متخصصة داخل المجمع تهدف إلى تحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية”
كما وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بإقامة مصانع متخصصة داخل المجمع تهدف إلى تحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية ذات قيمة(الانترلوك والبلاط والطوب والأسمنت)من الخامات القابلة للاستخدام في مشروعات التشييد والبنية التحتية، بما يعزز العائد الاقتصادي للمشروع ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر
“الانتهاء من كافة التصميمات الهندسية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان”
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه تم الانتهاء من كافة التصميمات الهندسية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، وجارٍ التنفيذ بالموقع ليتم إنهاء الأعمال في أسرع وقت، بهدف معالجة المخلفات بكافة أنواعها، شاملة المخلفات البلدية والصناعية والهدم والبناء والطبية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية للتوصل إلى أقل معدل دفن صحي للمرفوضات، للعمل على استدامة الموقع لأطول فترة ممكنة.
وأشارت د. منال عوض إلى أن المشروع يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج العمل الحكومي، ويتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة، وبالشراكة البناءة مع عدد من الوزارات والهيئات كوزارات التنمية المحلية والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة، مع تعظيم فرص إشراك القطاع الخاص بكافة أنشطة المشروع، موجهة بسرعة الإنجاز والانتهاء من البنية التحتية لأعمال المشروع، والعمل على الاستفادة الاقتصادية من كافة أنواع المخلفات.
“وزارة البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا”
وشاركت وزارة البيئة في الحلقة النقاشية "آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية ودعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي"، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بقنا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وبمشاركة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و كل من الدكتورة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، والدكتورة صفا عشّوب ممثل برنامج الأغذية العالمي، والمهندسة ليديا محمد مدير عام التكنولوجيا والبحوث بوزارة البيئة، والمهندس حسين محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
“بحث سبل التكيف مع التغيرات المناخية”
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن هذه الحلقة تأتي ضمن برنامج الحوارات المجتمعية الذي تنفذها وزارة البيئة في إطار البرنامج الحكومي خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وبالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، بهدف بحث سبل التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها على الفئات الأكثر تأثرا.
وقد تضمنت الحلقة النقاشية استعراض جهود وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ودورها في تنسيق الجهود لحماية الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الاستراتيجية من تداعيات التغيرات المناخية على مختلف فئات المجتمع.
“تبذل جهودًا حثيثة في تعزيز ملف تغير المناخ وطنيا ودوليا”
وأوضحت د. منال عوض أن وزارة البيئة تبذل جهودا حثيثة في تعزيز ملف تغير المناخ وطنيا ودوليا، في ظل دور مصر الرائد اقليميا وعالميا في هذا الملف، وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ على مختلف مناحي الحياة على المستوى الوطني والتخفيف والتكيف معها لضمان استدامة نوعية الحياة والحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين .
“الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمجابهة هذه الظاهرة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050”
ومن جانبه، أكد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمجابهة هذه الظاهرة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح بخليج السويس بجانب تطوير أنظمة الري وحماية الشواطئ والمشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الدولية ، مؤكدا أن مصر قطعت خطوات جادة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية مقدراتها الطبيعية.
كما شهد الاسبوع الماضي، ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025، والذى يعد اول إجتماع تترأسه بعد توليها مهام وزير البيئة، وذلك لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه، فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
“أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي”
وفى مستهل الإجتماع رحبت الدكتورة منال عوض، بمجلس الإدارة والأعضاء من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، مؤكدة على أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المنظومة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى موافقة واعتماد المجلس كافة القرارات التي تم مناقشتها وعرضها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، والتي تضمنت الموافقة على تنظيم بعض الإجراءات ومنها فيما يخص التعديل بالإضافة على الموافقات أو التراخيص أو التصاريح الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتقديم طلب التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
"مواكبة تطور منظومة إدارة مخلفات الهدم والبناء"
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أنه ونظراً لمواكبة تطور منظومة إدارة مخلفات الهدم والبناء، وتحسين عمليات الجمع والنقل والتدوير والمتابعة لها للحد من الآثار البيئية الضارة لهذا النوع من المخلفات، وافق المجلس خلال اجتماعه على إصدار تراخيص للشركات العاملة في مجال مخلفات الهدم والبناء بشكل مستقل وفقاً للقرار 113 لسنة 2020 وربطها بمنظومة متابعة مستمرة لضمان عدم إلقاء تلك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها ، موجهة بالتنسيق مع السيد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية للعمل على تخصيص موقع بكافة المدن العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية لتجميع مخلفات الهدم والبناء بها.
وأكدت د. منال عوض أن المجلس خلال اجتماعه قد وافق على تخفيض رسوم إصدار ترخيص مزاولة نشاط تجميع قش الأرز لمواقع التجميع، حيث وجهت سيادتها بضرورة تشجيع استمرار قيام المتعهدين بتجميع القش لعدم حرقه، كما وجهت الدكتورة منال عوض، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة الزراعة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتلك المواقع.
كما تم إحاطة مجلس الإدارة بتنفيذ مشروع (تقليل المخلفات) بمحافظة بورسعيد (مبادرة بور سعيد) والذي يتم تمويله من خلال هيئة التعاون اليابانية (الجايكا)، ويهدف الى إنشاء نهج جديد لتقليل المخلفات والحد من تولدها وخاصة المخلفات البلاستيكية ، وقد أوصى المجلس بضرورة قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتعميمه على مختلف المحافظات.
وفى ضوء رصد وزارة البيئة لفيديو يوضح إنتشار المخلفات البلدية بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية وشارع الريحانى من شارع فيصل بحى الهرم بمحافظة الجيزة:
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجه جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق الفورى مع الجهات المسئولة لرفع كافة التراكمات
كما شهد الاسبوع الماضى ، بحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة
حيث وجهت الدكتورة منال عوص وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة مع محافظة القليوبية لتقديم خدمات الجمع والنقل بأحياء شبرا الخيمة والخصوص، والتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة، لرفع التراكمات فورا وعدم عودتها مرة أخرى.
وعلى الفور قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الشركة لرفع التراكمات الموجودة بمنطقة الخصوص وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، حيث قامت الشركة بتوجيه المعدات للموقع وقامت برفع التراكمات ونقلها إلى موقع التخلص النهائي بأبو زعبل.
“رفع المخلفات وفتح الطرق وتغطية الموقع بالرمال”
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن الجهاز قام بالتنسيق مع السيد اللواء محمد الضبيعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة الجيزة ، وقامت معدات الهيئة برفع المخلفات وفتح الطرق وتغطية الموقع بالرمال.
“ضرورة قيام المحافظات بمتابعة مستوى النظافة”
وأكدت السيدة الدكتورة منال عوض على ضرورة قيام المحافظات بمتابعة مستوى النظافة حيث يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة إنشاء جهاز المخلفات على تننظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارتها على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.
“تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع”
وأوضحت د. منال عوض، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، فى نصها بأنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على ضرورة إلتزام وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن.
