وزيرة التخطيط: إصلاحات هيكلية واقتصادية فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار الياباني في مصر

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا «تيكاد 9»، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوزيرة أن مؤتمر طوكيو يُمثل محفلًا دوليًا مهمًا لترسيخ الشراكة التنموية بين اليابان والدول الأفريقية، مشيدة بعمق العلاقات المصرية اليابانية التي شهدت دفعة قوية خلال السنوات الماضية عقب إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعربت «المشاط» عن تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة عززت استقرار الاقتصاد الكلي وساهمت في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

ولفتت الوزيرة إلى الدور الحيوي لمؤسسات التمويل اليابانية، وعلى رأسها هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وبنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، ومنظمة اليابان للتجارة الخارجية «جيترو»، والتي ساهمت في دعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بجانب المساهمة في مشروع «نُوفّي» الذي يُعد نموذجًا للشراكات المتعددة الأطراف.

كما ناقش الجانبان تطورات محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين والمشروعات الجاري تنفيذها، ومنها مشروعات مترو الأنفاق، فضلًا عن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل باعتباره أحد أبرز مشروعات التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن اليابان تُعد أحد أبرز شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الحالية نحو 18 مشروعًا تنمويًا تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027). وبلغت قيمة الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية تقدر بـ 7.2 مليار دولار في مجالات الطاقة، الكهرباء، النقل، الطيران المدني، الآثار، الري، التعليم، الصحة، ودعم الموازنة.