أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد برنامج خاص لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين ضمن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات ستكون متاحة قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المحددة في القانون، بمدة عامين أو ثلاثة، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وتيسير الانتقال دون أعباء مفاجئة على المواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، اليوم، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، وفي مقدمتها ملف الطاقة، والإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، وحوادث الطرق.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ خطوات عملية لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين المتأثرين من قانون الإيجارات القديمة، رغم أن القانون لم يُقر حتى الآن بشكل نهائي.
وأوضح، أنه فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، تم عقد أول اجتماع مخصص لهذا الملف بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتحرك المبكر وعدم انتظار صدور القانون.
وأشار مدبولي إلى أن القانون المرتقب يُعالج أزمة امتدت لأكثر من 60 عامًا، ويحتاج إلى معالجة متوازنة تضمن تحرير العلاقة الإيجارية دون الإضرار بحقوق المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
وأضاف أن القانون نص على أن تقدم وزارة الإسكان تصورًا لحماية حقوق هؤلاء خلال شهر من صدور القانون، إلا أن الحكومة قررت البدء فورًا لضمان توفير البدائل المناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية (سبع سنوات)، بل قبلها بعامين أو ثلاثة.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بإنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يكون مخصصًا حصريًا لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين، يتم طرحها دون قرعة وبأولوية كاملة لهم.
وأفاد بأن هذه الوحدات ستُتاح بأنماط مختلفة من الحيازة لتناسب مختلف الاحتياجات، منها الإيجار، والإيجار التمويلي المنتهي بالتملك، وكذلك التمويل العقاري على غرار مشروع الإسكان الاجتماعي، مع إتاحة الفرصة للمستحقين الراغبين في وحدات أعلى من المستوى الاجتماعي للحصول عليها ضمن مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية المخصصة لهذا الغرض.
دخول سفينتي تغييز للخدمة مطلع الأسبوع المقبل
وأوضح مدبولي أن سفينتين للتغييز ستدخلان الخدمة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الحصول على الاعتمادات الدولية اللازمة. ولفت إلى أن إحدى السفينتين كان من المقرر دخولها في بداية يوليو، لكن الإجراءات التنظيمية الدولية استدعت التأجيل.
تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي: “أنجزنا كل الأهداف عدا الطروحات”
وحول برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، أشار مدبولي إلى أنه تم التوافق على تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة، موضحًا أن الحكومة حققت كافة المستهدفات المتفق عليها مع الصندوق، باستثناء برنامج الطروحات الحكومية، الذي تأجل نتيجة الظروف السوقية التي لا تتيح حاليًا تحقيق “القيمة العادلة للأصول المملوكة للدولة”، على حد تعبيره.
دعم إضافي لصيانة الطرق.. و30% من النقل يتم عبر “الإقليمي”
وفيما يخص ملف الطرق، أكد رئيس الوزراء توجيه الوزارات المعنية بزيادة المخصصات المالية لأعمال صيانة الطرق الحيوية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أكثر من 7000 كم من الطرق الجديدة ضمن الشبكة القومية، ما أحدث نقلة نوعية في البنية التحتية.
وقال إن الطريق الدائري الإقليمي أصبح يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة النقل، حيث تمر عبره نحو 30% من حركة النقل اليومية، مما استدعى تكثيف أعمال الصيانة والإصلاح عليه.
ورغم التقدم الكبير في جودة الطرق، أشار مدبولي إلى أن معدلات الحوادث لا تزال أعلى من المتوسط العالمي، داعيًا إلى تفعيل إجراءات السلامة المرورية، مع الإشارة إلى تقدم مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق عالميًا.
تعازٍ لأسر الضحايا
وفي ختام المؤتمر، قدم رئيس الوزراء خالص التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وكذلك ضحايا حريق سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن كثب نتائج التحقيقات وستتخذ ما يلزم من إجراءات
