أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة) المحلي في إنتاج الأسمنت لتقليل الاستيراد من الفحم.
وأشار الوزير، إلى ضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر واحد من طرحها بالأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر المتوقع المكتوب على العبوة متناسبًا مع آليات السوق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مصنعي الأسمنت ورصده تحيا مصر، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض مستجدات قطاع الأسمنت وتطورات أسعاره في السوق المحلية.
تشغيل جزئي وخطط تأهيل لعودة 8 خطوط إنتاج متوقفة لتعزيز الطاقة التصنيعية
وخلال الاجتماع، جرى استعراض وضع 8 خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، منها ما يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات بإدخال هذه الخطوط في الخدمة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
ووجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير تفصيلي عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع احتساب الربح المعقول وضريبة القيمة المضافة، لتحديد السعر العادل للمستهلك النهائي، مؤكدًا أنه على الشركات الالتزام بضرورة كتابة السعر النهائي للبيع على عبوات الأسمنت قبل شهر من طرحها في الأسواق لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل، وضمان استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، باعتبار الأسمنت سلعة استراتيجية تمس البنية التحتية ومشروعات التنمية.
كما وجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره مع احتساب الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، للوقوف على السعر العادل للمستهلك النهائي.
