في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إدارة دقيقة لموارد المياه وضمان عدالة الاستهلاك بين المواطنين، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقرار جديد يضع ضوابط صارمة على بيع وتركيب عدادات المياه المنزلية والتجارية والصناعية.
تداول العدادات وضمان أن تكون كل الأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية
القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، لم يأتِ كإجراء تنظيمي فحسب، بل كمحاولة لضبط سوق يعاني من فوضى في تداول العدادات وضمان أن تكون كل الأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
مصلحة دمغ المصوغات والموازين
القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025، الصادر عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين، نص بوضوح على منع أي جهة أو فرد من بيع أو تركيب عدادات المياه إلا بعد خضوعها للمعايرة والدمغ عبر مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بهذا الإجراء.
كما أكد القرار أن المعايير الفنية والمترولوجية ستكون مطابقة للمواصفات المصرية، مع تحديد الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها وفق المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر فقط
ولم يتوقف الأمر عند وضع الضوابط، بل ألزمت الوزارة المخاطَبين بالقرار بضرورة توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر فقط من بدء سريانه، في خطوة حاسمة لضمان سرعة التطبيق، أما من يثبت مخالفته، فسيواجه عقوبات رادعة نص عليها قانون قياس أجهزة المترولوجيا رقم 1 لسنة 1994.
هذا القرار يضع سوق العدادات تحت رقابة مشددة، ويُتوقع أن يسهم في إنهاء أي ممارسات غير قانونية أو أجهزة غير مطابقة، بما يضمن دقة المحاسبة على استهلاك المياه ويحمي المستهلكين من التلاعب.
يمثل القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025 خطوة جادة نحو تنظيم سوق عدادات المياه في مصر، بعد سنوات من العشوائية وغياب الرقابة الصارمة، فمن خلال إلزام جميع الجهات والأفراد بالمعايرة والدمغ عبر مصلحة الموازين، وضمان مطابقة الأجهزة للمواصفات المصرية والدولية، تسعى الدولة إلى حماية المستهلك وتثبيت قواعد العدالة في حساب الاستهلاك.
ومع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، تفتح الوزارة الباب أمام الشركات والمواطنين للالتزام بالقانون قبل تطبيق العقوبات المنصوص عليها، القرار يؤكد بوضوح أن إدارة الموارد الحيوية مثل المياه لم تعد تحتمل أي تهاون أو تجاوز.
