في ظل التوجهات الوطنية لإحياء القطاع الصناعي في مصر، تبرز القوى البشرية كعنصر أساسي ومحوري في معادلة التنمية وقد أكدت زيارة الوفد الوزاري إلى شركة النصر للسيارات بحلوان أن العامل المصري هو حجر الزاوية في بناء مستقبل صناعي قوي ومزدهر، وهو ما شدد عليه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وكبار المسؤولين المشاركين في الزيارة.
أولًا: الرؤية الحكومية تجاه القوى البشرية
تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لدور العمال والفنيين والمهندسين في دعم منظومة الصناعة، حيث اعتبر المسؤولون أن العامل المصري يتمتع بقدرات فنية وذهنية تؤهله للمنافسة والإبداع، إذا ما أتيحت له البيئة المناسبة والدعم الكافي.
وقد تم التأكيد على عدة محاور أساسية لدعم القوى البشرية، وهي:
توفير أدوات الحماية والصحة المهنية:
تلتزم الدولة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت الصناعية، عبر توفير أدوات الوقاية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر، وتقليل نسب الحوادث داخل المصانع.
تحسين بيئة العمل:
بيئة العمل ليست فقط المرافق والخدمات، بل تتضمن أيضًا سياسات تحفيزية، واستقرارًا وظيفيًا، وعدالة في الترقية والمكافآت، مما يخلق شعورًا بالانتماء والرضا لدى العامل.
تأهيل العمالة للتكنولوجيا الحديثة:
مع التحول السريع في التكنولوجيا، تسعى الدولة لتحديث المهارات العمالية، وتوفير برامج تدريبية مكثفة في التقنيات الرقمية، وخطوط الإنتاج المؤتمتة، والصيانة الحديثة، بما يواكب المعايير العالمية.
ثانيًا: إشادة رسمية بقدرات العامل المصري
أشاد الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاء المباشر مع العاملين في شركة النصر للسيارات، بذكاء العامل المصري ونشاطه وولائه للوطن، مؤكدًا أن الدولة لا تدّخر جهدًا في خلق بيئة تحفيزية تخرج أفضل ما لدى العامل من إنتاج وإبداع.
كما وجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، رسالة مباشرة للعاملين قال فيها:
"أنتم قلب هذا الصرح وروحه النابضة، ولن يُبنى النجاح إلا بجهدكم، ولن يستمر إلا بإخلاصكم"، مؤكدًا أن تطوير الشركة ونجاحها يبدأ من داخلها، من العامل نفسه.
ثالثًا: تأثير دعم القوى البشرية على الاقتصاد الوطني
إن تمكين العامل المصري وتأهيله بشكل علمي وفني حديث ينعكس مباشرة على عدة محاور:
زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد.
خفض الاعتماد على العمالة الأجنبية.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
رفع نسب التصدير وتقوية الاقتصاد الوطني.
ويُعد هذا الدعم البشري أحد أهم عناصر نجاح خطط الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة، مثلما يحدث حاليًا في شركة النصر للسيارات.
رؤية مستقبلية:
مع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ بداية من سبتمبر المقبل، تتوقع الحكومة أن يشهد سوق العمل الصناعي نقلة نوعية في:
ضمان حقوق العمال.
تعزيز الاستقرار الوظيفي.
تهيئة بيئة مشجعة للاستثمار.
تقنين علاقات العمل بأنماطها التقليدية والمستحدثة.
كل هذه العناصر تصب في مصلحة العامل أولًا، ثم في مصلحة التنمية الاقتصادية بشكل عام.
تؤكد الدولة المصرية أن النهضة الصناعية لن تبنى على الآلات فقط، بل على سواعد عمالها وعقول مهندسيها وما يحدث اليوم في مصانع النصر للسيارات هو نموذج حي على إيمان القيادة السياسية بأن القوى البشرية ليست فقط موردًا اقتصاديًا، بل ركيزة وطنية يجب تنميتها، وتحفيزها، وحمايتها.
