انتشرت في الساعات الماضية بعض الأنباء التي تفيد بصدور قرار من مصلحة الجمارك بوقف الإفراج عن السيارات الكهربائية المستوردة بشكل شخصي التي تعتمد على نظام الشحن الصيني ، وذلك تنفيذًا لقرار الحكومة الذي يقصر تداول السيارات على التي تعمل بالبروتوكول الأوروبي.
ومن جهته ، وصف “أسامة أبو المجد” ، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالقاهرة ، هذا القرار بأنه بعيد تماماً كل البعد عن الحقائق والمعلومات التي تؤكد حجم التطور الذي حققته الصين في قطاع السيارات ، خاصة الكهربائية منها.
وأوضح "أبو المجد" ، في تصريحات صحفية ، أن الصين أصبحت اليوم أكبر مُصنّع للمكونات والسيارات الكهربائية على مستوى العالم، مستنداً إلي أرقام المبيعات التي حققتها شركة بي واي دي الصينية والتي بلغت 3.4 مليون سيارة خلال العام الماضي، مقابل 1.7 مليون سيارة فقط باعتها تسلا الأمريكية.
وأشار إلي أن الصين تنتج حاليًا 60% من السيارات الكهربائية عالميًا، بالإضافة إلى 82% من بطاريات الليثيوم، إلى جانب حوالي 30% من السيارات العاملة بالوقود التقليدي.
وطالب “أبو المجد” بعدم منع البروتوكول الصيني في ظل هذا الحجم الضخم من الإنتاج والتأثير الذي تمتلكه الصين في صناعة السيارات بوجه عام والكهربائية بشكل خاص ، مشيراً إلى أن السيارات الصينية في مصر أصبحت في مقدمة المبيعات ، الأمر الذي انعكس بدوره على السوق الأوروبي ، حيث تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 5% على مستوى العالم وفقًا لتقرير رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
وأشار إلى أن العديد من مصانع السيارات الأوروبية بدأت بالفعل في تحويل إنتاجها إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي بحثاً عن فرص أكبر.
وفي ختام تصريحاته ، وجه “أبو المجد” رسالته إلي المسؤولين عن ملف توطين صناعة السيارات في مصر ، والتي أفاد فيها بأن نشر ثقافة وصناعة السيارات الكهربائية في مصر يتطلب اعتماد البروتوكول الصيني كخيار رئيسي ، مع إمكانية السماح في الوقت ذاته للبروتوكولات الأوروبية وغيرها، بدلاً من الاقتصار على خيار واحد قد يحد من التوسع في هذه الصناعة.
وعن الفرق بين بروتوكلي الشحن المستخدمين في السيارات الكهربائية في الصين وأوروبا ، بروتوكول GB/T هو المعيار الصيني الرسمي، بينما CCS2 هو المعيار الأوروبي والأكثر انتشارًا في محطات الشحن السريع، خاصة في مصر والشرق الأوسط
