نفي رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية "أسامة أبو المجد" الأنباء التي تم تداولها مؤخراً الخاصة بوقف استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل وفق البروتوكول الصيني ، واصفاً ما يتم إثارته في هذا الشأن بالـ"إشاعات" التي لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلي أنه قد تواصل مع مصلحة الجمارك ، والتي نفت بدورها صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
وقد أثار تداول هذا القرار ، خاصة مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية داخل السوق المحلية ، موجة من الجدل والقلق في لدي كل من المستهلكين والمستوردين على حد سواء.
مشروع قانون ودراسة فقط
وأوضح "أبو المجد" أن ما يُتداول في الوقت الراهن هو مجرد "مشروع قانون" ودراسة لم يتم إصدارها أو تفعيلها بشكل رسمي ، وعليه لا يزال سوق السيارات مفتوحًا أمام جميع الماركات العالمية بما فيها السيارات التي تعتمد على البروتوكول الصيني.
وأشار "أبو المجد" إلى أن أكثر من 95% من السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا في السوق المحلية تعتمد بالفعل على البروتوكول الصيني ، مُدلِلاً بذلك علي أهمية ودور تلك السيارت في دعم انتشار السيارات الكهربائية بمصر خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه ، سلط الدكتور علاء الفناجيلي ، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية والمركبات الكهربائية، الضوء على أبعاد الأزمة وتداعيات القرار ، مشيراً إلي أن هذه الخطوة قد ينتج عنها آثار سلبية في حال عدم التعامل معها بحذر و اقتراح حلول عملية تضمن حماية مصالح المواطنين ودعم توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية.
وشدد "الفناجيلي" ، خلال مداخلة تلفيزيونية ، على أن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية خطوة يجب إعادة تقييمها، نظرًا لما يحمله من آثار مباشرة على المستهلكين والمستوردين، حيث إن العديد من المواطنين قاموا بدفع مبالغ مقدمة لحجز سياراتهم في الصين، وبعض هذه المركبات قد تكون بالفعل في طريقها إلى الموانئ المصرية.
وقال “الفناجيلي” : "إننا في الرابطة نعمل جاهدين لتأجيل تنفيذ هذا القرار، لأننا نخشى أن يؤدي إلى كارثة بالنسبة للمستهلكين الذين دفعوا أموالًا مسبقًا، وقد يفقدون حقوقهم في حال تنفيذ القرار بشكل مفاجئ".
