الصين تلجأ لـ خطة إصلاح شاملة لمواجهة تخمة المعروض من البتروكيماويات.. تفاصيل

الصين - أرشيفية

بداية من التخلص التدريجي من المنشآت الصغيرة، يُنتظر أن تطلق الحكومة الصينية خطة إصلاح شامل لقطاع البتروكيماويات وتكرير النفط، وذلك بهدف تحديث الأنشطة المتقادمة.

خطة إصلاح شاملة لقطاع البتروكيماويات

ومن المنتظر أن يُعلن عن التدابير الرامية إلى الحد من فائض الطاقة الإنتاجية المستمر منذ فترة طويلة في الشرائح الأقل قيمة بالقطاع خلال الشهر المقبل على الأرجح، وتنتظر الخطة التفصيلية الموافقة النهائية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هوياتهم كونهم يناقشون أموراً غير متاحة للعامة بعد.

وبحسب التدابير المقترحة، فإن منشآت البتروكيماويات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً، أي نحو 40% من إجمالي المنشآت في الصين، ستحتاج إلى تحديث لزيادة إنتاجيتها، كما ستُشجَّع المنشآت على التحول إلى الكيماويات الدقيقة المتخصصة، بدلاً من المواد السائبة المُهددة بالمعروض الفائض بالفعل، وفقاً للمطلعين.

المركبات الكهربائية تدفع الصين لخفض إنتاج الوقود

كذلك، يُنتظر أن يدعم نظام الاستثمار الجديد كيماويات تشمل تلك المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأشباه الموصلات، وأجهزة الطب الحيوي، والبطاريات، والطاقة المتجددة، بحسب المطلعين.

خفض إنتاج وقود النقل

وأشارت بكين في مارس إلى اعتزامها إجبار المنشآت على خفض إنتاج وقود النقل، ورفع إنتاج الكيماويات، في ظل التحول إلى المركبات الكهربائية الذي يخفض استهلاك الطاقة التقليدية بوتيرة سريعة. ومنذ ذلك الحين، لم تشهد أرباح التكرير إلا تدهوراً، بينما باتت جهود بكين الرامية لمكافحة المنافسة المفرطة في مختلف القطاعات أكثر إلحاحاً نتيجة استمرار الضغوط الانكماشية والتجارية على الاقتصاد.

ولطالما سعت الصين، وإن لم تنجح دوماً، إلى الحد من فائض إنتاج مصافي التكرير المحلية، جزئياً لكبح جماح القطاعات كثيفة الانبعاثات الملوثة، وكذلك للحد من تدهور هوامش الأرباح مع التركيز على واردات النفط. ويتمثل هدف 2025 في أن يبلغ الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية مليار طن سنوياً.

كذلك، تستهدف الخطة الأحدث مصافي التكرير الصغيرة أيضاً، كما قد تُغلق المنشآت التي تقل طاقتها الإنتاجية عن مليوني طن سنوياً، ويُعد هذا إجراءً ضرورياً لتعويض انكماش الطلب على البنزين والديزل، ما أدى إلى خفض معدلات التشغيل، وترك القطاع يعاني من فائض طاقة إنتاجية بنحو 60 مليون طن، بحسب المطلعين.

يُعد الإيثيلين، المادة المستخدمة في المنسوجات والمطاط والبلاستيك، من بين مصادر القلق المتزايد التي لم تعالجها خطة الإصلاح القائمة مباشرةً، إذ قد تُفرض قيود على التراخيص الجديدة بدءاً من 2026 نتيجة تخمة متوقعة في المعروض، وفقاً للمطلعين. وقد طرح القطاع الأمر باعتباره أولوية خلال الخطة الخمسية الجديدة، المُقرر الإعلان عنها في مارس.