تصاعدت في الأيام الأخيرة حالة من الجدل بين أولياء الأمور، عقب تداول شكاوى تفيد بقيام بعض المدارس الثانوية بمحاولات إلزام طلاب الصف الأول الثانوي بالالتحاق بنظام البكالوريا المصرية، مع التلويح بنقل أي طالب يرفض النظام الجديد إلى مدرسة أخرى. هذه الممارسات، وفق ما تم تداوله، أثارت قلق العديد من الأسر التي تعتبر أن حرية اختيار المسار التعليمي حق أصيل للطلاب، مكفول بموجب القوانين المنظمة للعملية التعليمية.
وفي أول رد رسمي على تلك الشكاوى، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتردد بشأن إجبار الطلاب على الالتحاق بالبكالوريا المصرية لا أساس له من الصحة.
وشدد على أن الوزارة أرسلت تعليمات واضحة إلى جميع المديريات التعليمية بضرورة احترام حرية الطلاب وأولياء الأمور في اختيار النظام الذي يناسبهم، سواء الثانوية العامة التقليدية أو البكالوريا المصرية، دون أي نوع من الإلزام أو الضغط.
وأوضح زلطة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز من جانب بعض المدارس التي قد تسعى لفرض خيارات محددة على الطلاب، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل الفوري مع هذه الحالات حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان عدم الإضرار بمصلحة أي طالب.
وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إلى جانب غرف العمليات في المديريات التعليمية، تتابع الموقف بشكل يومي لرصد أي مخالفات والتأكد من التزام المدارس بالتعليمات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية هذا العام يأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الطلاب، من خلال إتاحة مسارات تعليمية متعددة تناسب مختلف الميول والقدرات، إلا أن هذا التوسع لا يعني إلغاء الثانوية العامة أو تقليص دورها، بل يتيح بدائل موازية تمنح الأسر فرصة أكبر لاختيار ما يتناسب مع مستقبل أبنائهم.
وفي ظل استمرار النقاش بين أولياء الأمور حول مزايا وعيوب النظام الجديد مقارنة بالثانوية العامة التقليدية، شددت وزارة التعليم على احترامها الكامل لرغبة كل طالب وولي أمر، مؤكدة أن أي ضغوط تمارسها بعض المدارس على الطلاب أو أسرهم لا تمثل توجهًا رسميًا، وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم. كما دعت الوزارة الأسر إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو إرساء مبدأ الحرية في الاختيار بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز فرصهم المستقبلية.
