هدم سور مقابر الأقباط .. أبدى كهنة الكنيسة القبطية بمدينة رشيد أسفهم الشديد تجاه ما وصفوه بالاعتداء السافر وغير المبرر على مقابر الأقباط في المدينة، عقب قيام السلطات المحلية بهدم سور المقابر، رغم حصوله على ترخيص رسمي برقم (6) لسنة 2025. وأشار الكهنة إلى أن السور قد شُيّد بعد إنفاق مبالغ مالية كبيرة بهدف حماية المقابر وحفظ حرمة الموتى الذين ظلوا لسنوات بلا أي غطاء أو حماية.
استياء الأقباط
وأعربوا عن استياء الأقباط وشعورهم بالغضب العارم نتيجة هذا القرار القسري الذي جرى بصورة مفاجئة وبدون تقديم إنذار مسبق أو تفسيرات واضحة للأسباب. كما لفتوا إلى عدم تعاون الجهات الرسمية مع الكنيسة لمتابعة القضية أو توضيح ملابسات ما حدث، وهو أمر اعتبروه تجاهلاً غير مبرر لمكانة الكنيسة ودورها في المجتمع، ورأوا فيه انتهاكًا لحقوقهم المشروعة.
إنشاء طريق رسمي نحو مقابر الأقباط
وعلى صعيد آخر، نوّه الكهنة إلى مشكلة أخرى تتعلق بضرورة إنشاء طريق رسمي نحو المقابر، بعدما ظل الوصول إليها يتم عبر المرور بمناطق زراعية. وعلى الرغم من صدور قرار سابق من اللجنة الهندسية بمجلس المدينة بهذا الشأن منذ نوفمبر 2024، لم يُنفذ هذا القرار حتى الآن، مما أبقى المشكلة قائمة دون حلول.
صمت نواب البرلمان
كما أشار البيان إلى صمت نواب البرلمان عن متابعة هذه القضية وعدم قيامهم بدورهم في تحمل مسؤوليتهم كممثلي الشعب، مؤكدين أن الهدم يمثل تعديًا واضحًا يستدعي المساءلة الفورية. وأوضح الكهنة أنهم حاولوا التواصل مع المسؤولين للوصول إلى حل، لكن جهودهم لم تثمر، مما دفع البعض منهم إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات العليا في القاهرة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
وفي ختام بيانهم، شدد الكهنة على أن ما حدث لم يكن مجرد إزالة لجدار بنائي، بل ترك أثرًا عاطفيًا ونفسيًا بالغًا أضر بمشاعر كافة أبناء الطائفة القبطية في رشيد. أكدوا أن إنشاء الجدار تم احترامًا لحرمة الموتى وصونًا لكرامتهم، ولكن إزالته كانت مفاجأة غير مبررة.وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الحقوق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تنال من مشاعر الإنسان وتقديره للقيم الدينية والإنسانية.
