في خطوة تعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تسهيل الوصول إلى الاستثمار في الذهب، يشهد السوق المصري طفرة جديدة في طرق الاستثمار والادخار مع بدء تشغيل ماكينات ATM لبيع السبائك الذهبية، لتوفر وسيلة سريعة وآمنة للراغبين في اقتناء الذهب بعيدًا عن التعقيدات التقليدية لعمليات الشراء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من تقلبات الأسواق، ما يطرح تساؤلات حول مواعيد تشغيل تلك الماكينات وآليات عملها لخدمة جمهور المستثمرين والمدخرين.
وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم تجربة ماكينات الصراف الآلي (ATM) المخصصة لبيع السبائك الذهبية في مصر،ويتم التجهيز لإطلاقها، ولكن لم يحدد بعد موعد الإطلاق الرسمي.
وتابع الدكتور هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواكبة النظم العالمية وتوفير أدوات استثمار آمنة وسريعة للمواطنين والمستثمرين.
ولفت إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يضع قواعد واضحة لتداول الذهب عبر الصناديق الاستثمارية.
وتابع هاني ميلاد، أن هذا التشريع المنتظر سيحدد آليات التعامل، ويضع ضوابط للرقابة على عمليات التداول، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
وأوضح، أن هذه التقنية ليست جديدة عالميًا، حيث تم عرضها بالفعل في معرض نبيو للذهب قبل عامين، وكانت إحدى الشركات قد جلبت ماكينة تجريبية إلى مصر، ما أثار اهتمام الزوار والمستثمرين.
وأردف، رغم الإغراء الكبير للفكرة، فإن تنفيذها في مصر يتطلب دراسة دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين وحماية ماكينات الذهب من السرقة أو التلاعب».
واستطرد ميلاد، أن أماكن تركيب هذه الماكينات يجب أن تكون مؤمنة بالكامل، مثل البنوك أو المراكز التجارية الكبرى، مع وجود ضوابط للتحقق من هوية المشتري وضمان سلامة عمليات السحب
وكان أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها في السوق المحلية.
قال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن التشريع الجديد سيتضمن إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم ومتابعة الاستثمار بصناديق الذهب، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى وضع الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لتطوير هذا النوع من الأدوات المالية.
