أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستدعو لعقد حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية؛ للوقوف على أفضل السبل والآليات التنفيذية نحو تطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الاستثمار، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: يأتي ذلك في إطار خطوات الإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال في مصر، وتأصيل مبدأ التنافسية والتكاملية داخل مجتمع الأعمال، كما يأتي في ضوء إتاحة الفرص لتلك المشروعات في السوق المحلية مع مراعاة قواعد التنافسية وتكافؤ الفرص والتكاملية بينها وبين المشروعات التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، تحت مظلة تفعيل قواعد تحقق الحياد التنافسي والضريبي عند البيع في السوق المحلية بين جميع المشروعات العاملة في السوق المصرية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأضاف الوزير، في بيان، سيتم أيضا دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي سيخلص إليها هذا الحوار المجتمعي؛ وذلك سعيا نحو حوكمة الأسواق وفتح مجالات جديدة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وضبط الفاتورة الاستيرادية للدولة.
