قال وزير الخزانة في الولايات المتحدة، سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إن أي استثمار أمريكي في شركة إنتل Intel لصناعة الرقائق، والتي تواجه تحديات، سيكون بهدف المساهمة في استقرار الشركة، لكن الإدارة الأمريكية لن تلزم الشركات على شراء الشرائح التي تنتجها Intel.
زيادة الاستثمار في إنتل
وبشأن التقارير المتعلقة بدراسة الحكومة الأمريكية شراء حصة 10% في Intel، قال وزير الخزانة لشبكة CNBC "آخر ما سنفعله هو الاستحواذ على حصة ثم محاولة جذب الاستثمارات. ستكون هذه الحصة بمثابة تحويل للمنح، وربما زيادة الاستثمار في Intel للمساعدة في استقرارها من أجل إنتاج الرقائق محلياً. لا حديث عن محاولة إجبار الشركات على الشراء من Intel".
ولم يكشف وزير الخزانة الأمريكي عن حجم أو توقيت أي حصة أمريكية في الشركة.
وتأتي تعليقات بيسنت بعد يوم من موافقة مجموعة سوفت بنك على استثمار قيمته ملياري دولار في Intel، التي تواجه مشكلات في المنافسة بعد سنوات من الأخطاء في الإدارة.
وسيجعل هذا الاستثمار مجموعة سوفت بنك من بين أكبر عشرة مساهمين في Intel، ويعزز رهان المستثمر الياباني الطموح على الذكاء الاصطناعي، والذي يشمل مشروع "ستارجيت" الأمريكي لمراكز البيانات بقيمة 500 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق بعد تقارير إعلامية الأسبوع الماضي أشارت إلى أن الحكومة الأمريكية قد تشتري حصة في Intel، عقب اجتماع بين الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Intel ليب-بو تان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جاء على خلفية مطالبة ترامب باستقالة تان بسبب ارتباطاته مع شركات صينية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
