مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية .. أثار المقترح الذي تقدّمت به النائبة آمال عبد الحميد لتعديل مواعيد العمل الرسمية ليصبح من الساعة الخامسة فجراً وحتى الثانية عشرة ظهراً جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن اندهاشهم واستغرابهم من هذا الطرح.
وفي سياق الحديث عن ساعات العمل الرسمية، يوضح التقرير التالي ما نص عليه كلٌّ من قانون الخدمة المدنية وقانون العمل لعامَي 2002 و2003 بشأن تنظيم مواعيد العمل الرسمية وأوقات الراحة.
**قانون الخدمة المدنية**
ينص قانون الخدمة المدنية على تنظيم ساعات العمل الرسمية وفق المادة (45)، حيث تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواعيده، وتوزيع ساعاته بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة. يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 42 ساعة.
.
**قانون العمل**
فيما يخص قانون العمل، فقد تم تحديد ساعات العمل وفترات الراحة للعمال ضمن نصوص واضحة وصريحة. وبموجب القانون، يُحظر أن يعمل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب الوقت المخصص لتناول الطعام وأخذ الراحة. كما يُتيح القانون إمكانية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات أو طبيعة وظائف معينة عبر قرارات يصدرها الوزير المختص.
تعديلات إضافية في ظروف التشغيل
ويُلزم القانون أصحاب العمل بتضمين ساعات العمل فترات للراحة أو تناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع ضمان عدم عمل العامل لأكثر من خمس ساعات متتالية دون انقطاع. كذلك، يُسمح بتحديد بعض الحالات الخاصة التي تتطلب تعديلات إضافية في ظروف التشغيل بقرار من الوزير المعني.
بالنسبة للتنظيم الشامل لساعات العمل وفترات الراحة، يشترط القانون ألا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل عشر ساعات في اليوم الواحد. إضافةً إلى ذلك، تُعتبر فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل يقضيها في مكان العمل. أما بالنسبة للعمال الذين يؤدون أعمالاً متقطعة بطبيعتها، فتُحدّد ساعات تواجدهم بحد أقصى 12 ساعة في اليوم بناءً على القرارات الوزارية المختصة.
وفيما يتعلق بالراحة الأسبوعية، ينص القانون على منح كل عامل يوم راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى.
**قانون جديد بدل قانون العمل القديم**
ويُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لعام 2003 سينتهي العمل به مع بداية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم تطبيق قانون جديد لتنظيم علاقات وشروط العمل بما يواكب التطورات والاحتياجات الحالية.
