في ظل اتساع القاعدة الضريبية وتنامي الإيرادات الحكومية، سجلت ضرائب أدوات الدين نحو 302 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، ما يسلط الضوء على دور هذه الضرائب ليس فقط كمصدر للتمويل، بل كأداة اقتصادية يمكن أن تؤثر على حركة الأسواق والاستثمارات.
مدى توازن سياسات الضرائب مع استراتيجيات النمو الاقتصادي
هذه الأموال التي يرصدها تحيا مصر قد تصبح سلاحًا مزدوجًا، يعزز من قدرة الدولة على تمويل المشروعات العامة، وفي الوقت نفسه يشكل ضغطًا على المستثمرين والأسواق المالية، ما يطرح تساؤلات حول مدى توازن سياسات الضرائب مع استراتيجيات النمو الاقتصادي.
ارتفاع حصيلة مصر من الضرائب على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة بأكثر من الضعف إلى 302.2 مليار جنيه
وارتفعت حصيلة مصر من الضرائب على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة بأكثر من الضعف إلى 302.2 مليار جنيه (6.26 مليار دولار تقريباً) خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وترجع الزيادة الكبيرة إلى توسع الحكومة في الاقتراض في ظل مستويات فائدة غير مسبوقة، بهدف سد عجز الموازنة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، ما ساهم في نمو الحصيلة، في المقابل، نمو حجم محافظ المؤسسات الحكومية المستثمرة في أدوات الدين عزز الإيرادات بشكل واضح.
الزيادة القياسية في ضرائب أدوات الدين تحمل أبعادًا مزدوجة على المستوى الاقتصادي
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة القياسية في ضرائب أدوات الدين تحمل أبعادًا مزدوجة على المستوى الاقتصادي، فمن جهة، توفر الدولة موارد مالية ضخمة يمكن توجيهها لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية، وهو ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع الضرائب على أدوات الدين قد يثني بعض المستثمرين عن ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المحلي، ما قد يضغط على السيولة ويؤثر على معدلات العائد.
وفي سياق متصل، تشير التحليلات إلى أن إدارة هذا السلاح الاقتصادي تتطلب موازنة دقيقة بين تحقيق الإيرادات الضرورية وسلسلة السياسات التي تحافظ على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ومع استمرار الحكومة في توسيع قاعدة الاقتراض الداخلي، يبقى السؤال: هل ستتمكن السياسات الضريبية من دعم النمو دون إعاقة الاستثمار؟ أم أن هذه المعادلة ستخلق تحديات جديدة للأسواق المالية على المدى المتوسط؟
