قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض الاستئناف المقدم من مسؤول كبير بوزارة المالية وآخرين، على قرار حبسهم في قضية اتهامهم باستغلال مناصبهم وتلقي رشوة، ليظل قرار الحبس ساريًا بحق المتهمين.
القبض على المتهمين
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض في وقت سابق على مسؤول بارز بالوزارة وثمانية متهمين آخرين من بينهم موظفون ومحامون، بعد ورود معلومات عن تورطهم في مخالفات جسيمة تتعلق بتلقي رشاوى وتسهيل أعمال مخالفة للقانون، وصل عدد المتهمين فيها إلى تسعة.
طرق التلاعب وكشف المخالفات
أشارت التحريات إلى أن المتهم الرئيسي استغل منصبه وتلقى مبالغ مالية وتحويلات عبر تطبيق "إنستا باي" من إحدى الشركات، وذلك مقابل التغاضي عن مخالفات وتسهيل أعمال غير قانونية.
كما أظهرت المعلومات أن المتهمين تلاعبوا في أوراق رسمية لإتمام صفقات مشبوهة تخالف مقتضيات العمل الوظيفي.
التسجيلات الصوتية تؤكد الاتهامات
كشفت التقارير الفنية، وعلى رأسها تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون، أن البصمة الصوتية للمتهمين في التسجيلات التي تم رصدها أثناء الاتفاق على تلقي الرشوة جاءت مطابقة لهم تمامًا. وهو ما عزز موقف جهات التحقيق في القضية.
تتبع ورصد الاتصالات
كما أوضحت التحريات أن الأجهزة المختصة، وبعد الحصول على إذن من جهات التحقيق، قامت بتتبع هواتف المتهمين، وتبين من خلال المكالمات المسجلة وجود اتفاقات واضحة وصريحة بينهم بشأن تلقي الرشاوى مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية.
