نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 1276 لسنة 2025 بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
قرار الجريدة الرسمية
وجاء في قرار وزير الداخلية، أنه “بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطًنا أولهم شريف ممدوح عباس محمد أحمد وآخرهم على حسين أحمد عيسى، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 183 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2025 قرار وزير الداخلية رقم 1265 لسنة 2025، بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بالرمل بمديرية أمن الإسكندرية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 183 لسنة 2025 وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 في شأن مراكز لإصلاح الجغرافية بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية المراكز الإصلاح الجغرافية، وعلى القرار الوزاري رقم 3764 لسنة 1990 في شأن تنظيم مديرية أمن الإسكندرية، وعلى القرار الوزاري رقم 2555 لسنة 2022 في شأن تنظيم هيئة الشرطة، وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية للضباط، للأفراد، للموظفين المدنيين، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 2025/7/9.
ونصت المادة الأولى على ينشأ بمديرية أمن الإسكندرية - مركز الإصلاح الجغرافي بالرمل، مقره دائرة قسم ثان شرطة الرمل، ونصت المادة الثانية على أن تنفذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك بالنطاق الجغرافي المديرية أمن الإسكندرية.
