يشهد قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر تطورًا متسارعًا بدعم من الحكومة والقطاع الخاص، في ظل سعي الدولة لترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات العالمية في مشروعات إستراتيجية تواكب توجهات الاقتصاد الأخضر.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب (2025)، توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات الكبرى في اليابان، لتعزيز البنية التحتية للطاقة المستدامة.
وتشمل أوجه التعاون والشراكات قطاع الوقود النظيف والتموين البحري، وخاصة الهيدروجين الأخضر في مصر، كما تتضمن الاتفاقيات تعاونًا مع اليابان في تبادل المعرفة وتحفيز الطلب على الطاقة النظيفة، وتطوير تطبيقات مستقبلية للهيدروجين بمجالات النقل والصناعة.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة جدّية القاهرة في التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يعزز تنافسية الهيدروجين الأخضر في مصر على المستوى العالمي، ويضعها في موقع ريادي بالأسواق الإقليمية والدولية خلال السنوات المقبلة.
شراكات جديدة تدعم مستقبل الطاقة النظيفة
قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن توقيع اتفاقيات جديدة يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على توفير بيئة استثمارية تنافسية، مع حوافز قوية وبنية تحتية متكاملة تعزز فرص النمو في قطاع الطاقة.
وأوضح أن الهيئة تواصل استقطاب استثمارات ضخمة لقطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، ضمن رؤية إستراتيجية تضع الاستدامة في صميم خططها، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويجعلها محورًا للتجارة العالمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المناطق الصناعية الـ4 التابعة للهيئة نجحت في جذب استثمارات متنوعة بمجالات الصناعات الخضراء، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر في مصر بات قطاعًا واعدًا يستقطب اهتمام الشركات العالمية الباحثة عن فرص مستقبلية للطاقة المتجددة.
وبحسب الاتفاقيات، ستسهم الشراكات الجديدة في تطوير بنية تحتية متخصصة لتخزين ونقل الهيدروجين ومشتقاته، مما يضمن جاهزية مصر لتصدير الطاقة النظيفة، ويعزز دورها بصفتها لاعبًا رئيسًا في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
كما ستدعم الاتفاقيات خطط الهيئة لتطوير مواني المنطقة الاقتصادية لتصبح مراكز رئيسة لتزويد السفن بالوقود النظيف، بما في ذلك الأمونيا والهيدروجين، وهو ما يعكس التحول التدريجي في قطاع النقل البحري نحو خيارات أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تفتح الشراكات الباب أمام فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المحلية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بحلول 2030.
تنافسية الهيدروجين الأخضر في مصر
تُمثّل الاتفاقيات الأخيرة خطوة جديدة نحو ترسيخ تنافسية الهيدروجين الأخضر في مصر، إذ تعزز موقع الدولة بصفته محورًا رئيسًا للتحول الطاقي، حيث تستهدف تعزيز سلاسل القيمة في هذا القطاع، من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن التعاون مع شركاء آسيويين سيتيح لمصر الوصول إلى خبرات متقدمة في إنتاج الهيدروجين وتخزينه، ما يعزز قدراتها التنافسية في أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح أن الشراكات تشمل التعاون في تموين السفن بالوقود النظيف، وهو قطاع يشهد تحولات متسارعة عالميًا، إذ تسعى شركات النقل البحري إلى الامتثال لمعايير الانبعاثات المنخفضة، وتضع هذه المبادرات الهيدروجين الأخضر في مصر بموقع متقدم.
كما تشمل الاتفاقيات دراسة إنشاء مناطق صناعية جديدة داخل نطاق الهيئة، بما يوفر منصات متكاملة لجذب الاستثمارات الآسيوية في مجالات الصناعات الخضراء والبنية التحتية، ويسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التصديرية.
ويعكس التركيز على الهيدروجين الأخضر في مصر إدراكًا إستراتيجيًا لأهمية هذا المورد في المستقبل، خصوصًا مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، وتحوّل السياسات الدولية لدعم الاقتصاد منخفض الانبعاثات.
ومن المنتظر أن تدعم هذه الجهود موقع قناة السويس بصفته ممرًا رئيسًا لخدمات الطاقة، من خلال إنشاء ممرات مخصصة للهيدروجين ومشتقاته، بما يرسّخ دور مصر بصفتها مركزًا عالميًا في سلاسل الإمداد للطاقة المتجددة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
