تشهد أسواق اللحوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع طفيف في الأسعار خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، وذلك بحسب آخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ويأتي هذا التراجع المحدود في الأسعار وسط توقعات بتحسن حركة الإمداد وزيادة المعروض في الأسواق، مدعومًا باستمرار جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار تنافسية عبر المنافذ الحكومية ومبادرات التخفيف عن المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار السلع الغذائية.
أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة سواء البلدي
وحرصًا على تقديم صورة شاملة للمستهلك، نعرض فيما يلي قائمة بأسعار اللحوم بأنواعها المختلفة سواء البلدي أو المستوردة، إلى جانب أسعار المنتجات المفرومة، وأسعار البيع داخل منافذ وزارة الزراعة ومنافذ لحوم وطنية.
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025:
اللحم الكندوز الكبير: 352 جنيهًا للكيلو
اللحم الكندوز العادي: 409 جنيهًا للكيلو
اللحم المفروم البلدي: بين 330 و460 جنيهًا للكيلو
الكبدة البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو
عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو
اللحم الضأن: 427 جنيهًا للكيلو
اللحم البتلو: 418 جنيهًا للكيلو
اللحم الجملي: بين 270 و300 جنيهًا للكيلو
أسعار اللحوم المفرومة والمصنعة:
مفروم دسم: 330 جنيهًا للكيلو
مفروم أحمر: 355 جنيهًا للكيلو
حواوشي جاهز: 300 جنيهًا
طرب محشي: 390 جنيهًا
برجر: 300 جنيهًا
كفتة حاتي: 320 جنيهًا
كفتة أرز: 280 جنيهًا
سجق بلدي: 320 جنيهًا
أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة:
اللحم الكندوز: 350 جنيهًا للكيلو
السجق البلدي: 225 جنيهًا للكيلو
اللحم الضأن: 350 جنيهًا للكيلو
اللحم المفروم: 230 جنيهًا للكيلو
الكبدة البلدي: 250 جنيهًا للكيلو
اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيهًا للكيلو
أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية:
اللحم البقري: 280 جنيهًا للكيلو
وش فخدة: 300 جنيهًا للكيلو
الموزة: 295 جنيهًا للكيلو
عرق الفلتو: 350 جنيهًا للكيلو
بفتيك واستيك: 325 جنيهًا للكيلو
الكبدة الطازجة: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو
وعلى صعيد آخر، يلاحظ في السوق المصري ميل الأسعار إلى التراجع الطفيف أو الثبات في بعض الأصناف، وهو ما يُعزى إلى وفرة المعروض وتنوع المنافذ الحكومية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لتوسع الدولة في استيراد اللحوم المجمدة والطازجة من الخارج وتوزيعها عبر مبادرات مدعومة.
ورغم التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ما زالت الدولة تعمل على موازنة الأسعار وضمان استقرار السوق، لا سيما قبيل المواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.
من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشهد الأسعار تحركًا طفيفًا صعودًا أو هبوطًا وفقًا لعوامل العرض والطلب، ومدى استقرار الأسواق العالمية، إلى جانب استمرار دور الأجهزة الرقابية في ضبط السوق ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.
