ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى يضم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين اليابانيين، من بينهم وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "يويتشيرو كوجا"، وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والياباني.
وأكد رئيس الوزراء، في كلمته أمام المنتدى، أن مشاركة مصر تأتي على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لليابان ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ خمس سنوات بمشاركة واسعة من رجال الأعمال، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح مدبولي أن مصر شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، تضمنت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الدولة أنفقت نحو 550 مليار دولار على تطوير البنية التحتية، مما ساهم في تيسير أعمال الشركات الأجنبية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.
وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية نجحت في تحسين بيئة الاستثمار عبر تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، تضمن إصلاحات في السياسات المالية والنقدية، وتبني سياسة سعر الصرف المرن، الأمر الذي ساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة عملت على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، إلى جانب إطلاق سياسة للحوافز الضريبية التي تستهدف تشجيع الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها في مصر.
كما أبرز رئيس الوزراء الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا وغرب آسيا ويقع على أهم ممرات الملاحة الدولية، مؤكدًا أن هذا الموقع جعل مصر مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد العالمية، ومركزًا لإنتاج وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
وفي هذا السياق، دعا الشركات اليابانية للاستفادة من هذه المميزات، والعمل على توسيع نطاق استثماراتها في القطاعات الاقتصادية الحيوية بمصر.
وأضاف أن الحكومة المصرية ترحب بإنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات اليابانية النفاذ بسهولة إلى الأسواق الإقليمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الكبرى.
وشدد مدبولي على حرص الدولة على توطين الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات مدعومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن يسفر اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني عن نتائج إيجابية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين القاهرة وطوكيو، بما يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والتي جرى رفعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" في أبريل 2023.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
