في عالم يزداد اعتمادًا على الطاقة يومًا بعد يوم، تظل الكهرباء شريانًا أساسيًا للحياة اليومية، ووسيلة لا غنى عنها لإدارة تفاصيل العمل والمنزل، ومع هذا الدور الحيوي، تسعى شركات الكهرباء إلى حماية المنظومة من أي تجاوزات أو مخالفات تهدد استقرار الخدمة أو تضيع حقوقها المالية.
ومن هنا حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الحالات الصريحة التي يحق فيها للشركة رفع العداد وقطع التغذية عن المشتركين، لضمان العدالة وحماية موارد الدولة.
أبرز الحالات التي تؤدي إلى رفع العداد
أولى هذه الحالات تتمثل في التلاعب بالعدادات أو أجهزة القياس، سواء بفض الأختام أو إتلافها عمدًا، وهو ما يعد إخلالًا مباشرًا بحقوق الشركة.
كما يعتبر الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية، مثل التوصيل المباشر أو إمداد الغير بالكهرباء دون تعاقد رسمي، مخالفة جسيمة تستدعي التدخل الفوري.
كذلك، إذا قام المستهلك بزيادة الأحمال المتفق عليها دون الحصول على موافقة مسبقة، أو عمد إلى إدخال خلل فني متعمد في محولات التيار، فإن ذلك يمنح الشركة الحق في فصل الخدمة.
عرقلة أعمال الشركة
من بين الأسباب أيضًا منع موظفي الشركة من أداء عملهم، سواء في أعمال الصيانة أو الإصلاح أو حتى في متابعة العدادات، إضافة إلى ذلك، إذا تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب المستهلك، يتم احتساب الاستهلاك على أساس متوسط سابق لفترة محدودة، وبعدها يحق للشركة رفع العداد وفسخ العقد.
حالات متعلقة بالموقع أو التعاقد
يتم رفع العداد أيضًا إذا قام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه، أو في حال رغبته في إنهاء التعاقد طواعية، أما الامتناع عن دفع الفواتير لمدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المطالبة، فيعد سببًا مباشرًا لقطع الخدمة ورفع العداد.
تحديد هذه الحالات لا يهدف إلى التضييق على المستهلك، بل إلى ضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المنظمة وحماية الشبكة من الهدر أو الاستغلال غير المشروع، لذا، فإن الالتزام بالشروط يعد السبيل الأمثل لتفادي المشكلات وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
رفع العداد عن المستهلك
تضع شركات توزيع الكهرباء قائمة محددة تضم 11 حالة يحق لها فيها رفع العداد وقطع الخدمة عن المشتركين، وذلك لضمان ضبط استهلاك الطاقة وحماية الشبكة من الهدر والتلاعب.
وتشمل هذه الحالات التلاعب بالأختام أو العدادات، الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، إمداد الغير بالطاقة دون تعاقد رسمي، زيادة الأحمال المتفق عليها دون إذن، منع فرق التفتيش من أداء عملها، إضافة إلى حالات متعلقة بتأخر السداد أو هدم الموقع المتعاقد عليه.
تمثل هذه الحالات إحدى الركائز الأساسية لحماية المنظومة الكهربائية في مصر، إذ تسعى الدولة من خلالها إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين وضمان العدالة في توزيع الخدمة، فالكهرباء ليست مجرد سلعة استهلاكية، بل شريان تنموي يرتبط بالاقتصاد والحياة اليومية للمواطن.
التزام المشتركين بالقواعد يحافظ على استمرارية التغذية دون انقطاع، ويجنبهم الغرامات أو فسخ العقود، ومن هنا تبرز أهمية وعي المستهلك بدوره في حماية الشبكة، باعتباره طرفًا أصيلًا في عملية التنمية.
فالمسؤولية مشتركة بين الشركة والمواطن، والالتزام بالقانون هو الضمانة الوحيدة لاستدامة الخدمة وتطويرها بما يلبي احتياجات المستقبل.
