يتداول سوق السيارات المصرى بعض الأخبار حول إعتزام الحكومة المصرية إصدار قراراً يقضى بمنع دخول وإستيراد السيارات الكهربائية صينية بروتوكول الشحن ، وهو الأمر الذى خلق حالة من القلق الكبير ترتكز على عدة محاور ، أهمها:
1- الخسائر الكبيرة التى سيتعرض لها مستوردى هذه النوعية من السيارات سواء شركات أو أفراد – وخاصة مع تمتعها بأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة بواسطة الوكلاء الرسميين الذين يستوردون تلك السيارت مع بروتوكولات شحن أوروبية – حيث يحصل عليها مستوردوها من السوق الصينية للسيارات مع ما تتميز به من دعم مقدم لها بذلك السوق ، وهو الأمر الذى ينعكس على سعرها بالنهاية مقارنة بتلك المستوردة بالطلب من المصنعيين الصينيين مع بروتوكولات شحن أوربية.
2- الخسائر الكبيرة التى ستتحملها شركات تركيب شواحن السيارات العاملة بالبروتوكول الصينى.
3- الخسائر النسبية والمشاكل التى سيتعرض لها الملاك الحاليين للسيارات الكهربائية العاملة ببروتوكلات شحن صينية من ضعف توافر شواحن السيارات التى تخدم بروتوكولات سياراتهم ، واللذين تبلغ نسبتهم حالياً بالسوق ما لا يقل عن 70 – 80 % من ملاك السيارات الكهربائية عموماً فى مصر ، وهو الأمر الذى يفرض التساؤل نفسه بلماذا تصر الدولة على محاربة هؤلاء؟.
ومع كثرة اللغط فى سوق السيارات الكهربائية بمصر حول هذه القرارات المزمع إتخاذها من الحكومة المصرية – بغض النظر عن تلك العواقب المنتظرة – فقد أصدرت " الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية" إستغاثة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل .. تطالب بوقف الشروع بإتخاذ هذا القرار، أو حتى تأجيل إقراره حتى نهاية العام الجارى (2025) لإعطاء الفرصة للجميع للإستعداد وإتخاذ الإحتياطات اللازمة نحو وقف إستيراد تلك السيارات حتى لا تتعرض للإيقاف بالموانئ المصرية.
وعليه فينتظر الجميع الإنفراجة – أى كانت القرارات – فى هذا الشأن بما لا يضر إستثمارات الجميع ومن ثم الإقتصاديات التى تنعكس على الدولة من هذا النشاط.
