أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار عاجل يقضي بمنع تناول أي موضوعات ذات طابع سياسي أو ديني مثير للجدل داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
قرار وزير التربية والتعليم
وبيّن الوزير أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية وضمان عدم تحولها إلى منصة لإبداء الآراء أو التأثير على الطلاب، مما يساهم في تعزيز بيئة تعليمية تقوم على الانضباط والأهداف التربوية.
ضرورة تسجيل غياب الطلاب
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توجيهها بضرورة تسجيل غياب الطلاب يومياً بشكل إلكتروني للمراحل التي يتوفر بها هذا النظام، ابتداءً من العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر. كما أكدت على ضرورة إخطار الإدارة المركزية للتعليم العام بنسب الحضور بشكل يومي، كما كان معمولاً به في العام السابق، مشددة على أهمية الالتزام بجدية بهذا الإجراء.
ضرورة تدوين الغياب
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تدوين الغياب في السجلات المخصصة لذلك، إلى جانب إخطار أولياء الأمور بشكل دوري عن مدى التزام أبنائهم بالانتظام في الدراسة، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
ـ يمنع تمامًا استخدام أي نوع من أنواع العقاب البدني أو النفسي ضد الطلاب بأي حال من الأحوال، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حال ثبوت وقوع مثل هذه الانتهاكات.
ـ ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لجميع السلوكيات غير الأخلاقية وغير المقبولة داخل البيئة المدرسية، مثل التنمر والعنف وغيرهما، من خلال تفعيل الدور الفاعل للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لضمان توفير الدعم النفسي والسلوكي المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على إعداد وتنفيذ برامج توعوية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين في المدرسة، بهدف تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على الإبداع والتعلم.
