صرّح الدكتور محمد رزق – عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رزق جروب – أن الجغرافيا الاقتصادية لمصر تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها الدولة المصرية في معركتها من أجل التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد أن موقع مصر الجغرافي الفريد جعلها مركزًا طبيعيًا للتجارة العالمية، وقاعدة انطلاق للاستثمار نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
مصر.. نقطة ارتكاز عالمية في قلب طرق التجارة الدولية
أوضح رزق أن سيطرة مصر على شريان الملاحة الدولي في قناة السويس يمنحها ميزة تنافسية نادرة، إذ تمر عبره ما يزيد على 12% من حركة التجارة العالمية، مما يعزز من أهمية مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن الدولة تستثمر حاليًا في تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، ما يحوّل مصر إلى مركز إقليمي للتوزيع والتجارة يخدم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في محيطها الإقليمي.
الجغرافيا الاقتصادية كحافز للتنمية والاستقرار
أشار رزق إلى أن الجغرافيا المصرية لا تُترجم فقط في موقعها، بل في تنوعها البيئي والمناخي الذي يسمح بخلق مناطق استثمارية متخصصة، سواء في السياحة الساحلية، أو الزراعة الحديثة في وادي النيل والدلتا والمناطق الصحراوية الجديدة، أو الطاقة المتجددة في الصعيد والبحر الأحمر. وأكد أن هذا التنوع الجغرافي يفتح آفاقًا ضخمة أمام المستثمرين الباحثين عن بيئات استثمارية مرنة ومربحة.
تحفيز الاستثمار عبر الربط بين الجغرافيا والبنية التحتية
ذكر رزق أن القيادة السياسية في مصر تبنّت استراتيجية ذكية تقوم على تسخير الموقع الجغرافي لصالح التنمية من خلال الاستثمار المكثف في البنية التحتية والطرق القومية وشبكات النقل الحديثة. وأوضح أن هذه الخطوات تخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية، وتضاعف قدرة مصر على جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة، اللوجستيات، والطاقة.
رؤية مستقبلية لمصر كمركز استثماري عالمي
اختتم رزق تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة، ترتكز على استغلال جغرافيتها الاقتصادية الفريدة كأداة لجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وشدد على أن هذه الرؤية تمثل حجر الأساس في بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية
