أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد تكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، وذلك حتى أغسطس 2026.
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي خلفاً لطارق عامر
وكان تولى حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022، خلفاً لطارق عامر، في فترة شديدة الصعوبة تزامنت مع تحديات عالمية أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، بجانب أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر.
وخلال قيادته، اتخذ عبد الله عدة إجراءات بارزة منها السياسة النقدية تبنى البنك المركزي سياسة متشددة عبر رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة للسيطرة على التضخم، تحرير سعر الصرف: شهدت فترة ولايته أكثر من خفض للجنيه أمام الدولار، بهدف الوصول لسعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب، دعم النظام المصرفي: عزز من قدرة البنوك على جذب الودائع بالعملة المحلية، وفتح المجال أمام إصدار شهادات بعوائد مرتفعة، التفاوض الدولي: لعب دوراً محورياً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية لتوفير السيولة بالعملة الصعبة.
الرئيس السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
