قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المقامة ضد فدوى مواهب، والتي تطالب بحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس أو ممارسة أي نشاط ديني، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المذكرات، مع تمكين فدوى من التدخل رسميًا في الدعوى بصفتها طرفًا فيها.
وتحمل القضية رقم 45788 لسنة 79 قضائية، ورفعها أحد المحامين، متهما فدوى مواهب بنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي" على منصات التواصل، وعلى رأسها "إنستجرام"، بما يتضمن إساءة مباشرة للحضارة الفرعونية، واعتبر أن هذا المحتوى يمثل خروجًا على الثوابت الثقافية والدينية للمجتمع، وانتهاكًا للقوانين المنظمة للعملين التعليمي والدعوي في مصر.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن فدوى تنشر مقاطع تتضمن إنكارًا أو ازدراءً للحضارة الفرعونية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون، خاصة أن الحضارة المصرية القديمة تمثل أحد أعمدة الهوية الوطنية، ومصدرًا أساسيًا للدخل القومي عبر السياحة، معتبرًا أن هذه الإساءة تضر بصورة مصر الحضارية وتساهم في تشويه وعي الأجيال الجديدة.
كما شملت الدعوى اتهامات لفدوى بممارسة النشاط الدعوي دون ترخيص من الجهات الرسمية، وتقديم دروس دينية داخل بعض المؤسسات التعليمية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل الدعوي، الذي يشترط الحصول على تصاريح من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وأضافت الدعوى أن محتوى فدوى خالف كذلك نصوص القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر ما من شأنه التحريض على الكراهية أو تهديد الأمن الثقافي والفكري للمجتمع.
من جانبها، طالبت هيئة المحكمة بإدخال فدوى مواهب في الدعوى بصفتها خصمًا أصليًا، وتمكينها من تقديم دفاعها ومذكراتها القانونية، وهو ما استجابت له المحكمة، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 نوفمبر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعد القضية واحدة من أبرز قضايا الجدل العام المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الحديث عن الهوية الثقافية والدينية، وسط دعوات من البعض لفرض ضوابط أكثر صرامة على المحتوى الديني المنشور رقميًا، خصوصًا إذا كان من قبل غير المختصين أو غير المرخص لهم بالحديث في الشأن الديني أو التاريخي.
