شهدت معدلات التضخم السنوي في مصر تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما اعتبره محللون مؤشرًا قويًا على استمرار البنك المركزي المصري في نهج التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وقال محمود عطا، الرئيس التنفيذي لشركة الصك لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لقناة "العربية Business"، إن تباطؤ التضخم لم يبدأ فقط منذ الربع الثالث من العام الجاري، بل تعود بدايته إلى الربع الثاني، ما يعزز من احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر نهاية أغسطس.
عوامل داعمة لخفض الفائدة
وأوضح عطا أن مؤشر أسعار المستهلكين يظهر تباطؤًا في وتيرة الارتفاع، مع استقرار نسبي في أغلب أسعار السلع، وخاصة السلع الغذائية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الكلي. كما أشار إلى أن استمرار هذه المؤشرات قد يدفع المركزي المصري إلى خفض الفائدة بمعدل قد يصل إلى 150 نقطة أساس.
استقرار سعر الصرف
وأكد عطا أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار شهد استقرارًا نسبيًا منذ بداية الربع الثالث من العام، مدعومًا بتراجع الضغوط الخارجية والالتزامات الدولية في النصف الثاني من 2025، إضافة إلى نمو ملحوظ في أعداد السياح، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي بلغت نحو 9 مليارات دولار منذ بداية العام.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
ولفت إلى أن هذه العوامل، إلى جانب الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية، أسهمت في تحقيق استقرار ملحوظ في سوق الصرف، وهو ما يدعم توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة لدفع عجلة النمو في عدة قطاعات اقتصادية.
توقعات الفترة المقبلة
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الصك لتداول الأوراق المالية على أن جميع المعطيات الحالية من تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الكلية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي خلال الربع الثالث من 2025، مع احتمالية أن يكون قرار خفض الفائدة في أغسطس خطوة رئيسية لدعم هذا الاتجاه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
