أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن توسع الحكومة المصرية في إنشاء المناطق الحرة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تعمل هذه المناطق على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة.
الاستثمار والتصدير
وأوضح “الجمل” أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال توفير فرص تصديرية جديدة ومتنوعة للشركات العاملة في هذه المناطق، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أشار إلى أن المناطق الحرة الجديدة تمثل جسراً حيوياً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية الطموحة وأهداف المستثمرين، سواء كانوا في قطاع التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة.
وأكد أن الفرص المتاحة في المناطق الحرة المصرية تتسم بالتنوع والمرونة، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة التي تخدمها.
المناطق الحرة الجديدة تجذب الاستثمارات
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في مدن العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
بيئة استثمارية
وأوضح أن الحكومة تولي اهتمام خاص بتوجيه إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة بالكامل نحو التصدير، وذلك لعدة أسباب استراتيجية، من بينها تحقيق المستهدف الطموح لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يهدف إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تجنب مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وضمان تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة.
وأكد أن إنشاء المناطق الحرة يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات في مصر، وهو ما يمثل فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية بشكل شامل، وذلك بهدف تنمية الاقتصاد الوطن
