توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأشار "إبراهيم" في تصريحات تلفزيونية إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم هذا التوجه، مؤكداً أن هناك فرصة قوية لخفض الفائدة.
وأوضح "إبراهيم" أن هذا التوقع يأتي في ظل انخفاض معدلات التضخم التي وصلت إلى 13.9%، وهو ما يعكس استقراراً في سوق الصرف وتوقعات بانخفاض جديد في الأسعار. كما أشار إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير ركز على مؤشرات الاقتصاد الكلي واهتمامات المواطنين، وهو ما يؤكد أولوية الحكومة لتحسين الوضع المعيشي.
تأجيل شريحة قرض صندوق النقد ليس مقلقاً
وفي سياق متصل، طمأن "إبراهيم" من القلق بشأن تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الأمر "مسألة فنية" وليست مؤشراً على فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأكد أن هذا البرنامج هو "خطة وطنية" في الأساس، وأن أي تأخير في تنفيذ بعض البنود لا يعني تقاعس الدولة، بل يرتبط بتوقيتات التنفيذ أو تطورات خارجية وداخلية.
كما تطرق "إبراهيم" إلى ملف الطروحات الحكومية، مشيراً إلى أنه لا يزال محل نقاش نشط بين الحكومة والصندوق، وأن هذه الطروحات تتطلب تقييمات فنية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً. وأضاف أن المناخ الاقتصادي العام، داخلياً وخارجياً، يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على جذب مستثمرين جادين، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي هو رسالة إيجابية للمستثمرين، وأن صندوق النقد يدرك أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري لنجاح البرنامج المشترك.
