وسط صخب التحديات التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا، يبرز سؤال جوهري في المشهد المصري، هل تستطيع القاهرة استعادة زخم إنتاج الغاز إلى سابق عهده خلال عام 2027؟.
استعادة إنتاج الغاز بحلول 2027
فبعد سنوات من التراجع الحاد من 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا إلى نحو 4.1 مليار فقط، عادت الحكومة لتطرح رؤية جديدة تؤكد أن الطريق لم يُغلق، وأن المستقبل قد يحمل فرصة استعادة التوازن، شرط أن تُدار الملفات بجرأة واستثمارات مدروسة.
انفتاح أوسع على شركات الطاقة الكبرى
الخبراء يرون أن الأمر ليس مستحيلًا، لكنه يحتاج لاكتشافات نوعية تعادل في أهميتها حقل "ظهر"، إلى جانب انفتاح أوسع على شركات الطاقة الكبرى مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" و"إيني".
وقف نزيف التراجع وتوفير 3.6 مليار دولار من فاتورة الاستيراد خلال العام المالي الجاري
كما أن خطط الدولة، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تشمل استعادة تدريجية للطاقة الإنتاجية عبر توسع الاستكشافات وتقديم حوافز للشركاء الأجانب، ما انعكس في وقف نزيف التراجع وتوفير 3.6 مليار دولار من فاتورة الاستيراد خلال العام المالي الجاري.
ومع أن الرهان كبير، إلا أن الوصول إلى الهدف مرهون بقدرة القاهرة على خلق توازن بين الاستثمارات، وضمان تنويع مصادر الإنتاج، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات واضحة، حينها فقط قد يصبح 2027 محطة فارقة تعيد مصر إلى قمة خريطة الغاز الإقليمي.
وفي مواجهة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية، من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا إلى نحو 4.1 مليار حاليًا، تعكف الحكومة المصرية على خطط طموحة لإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بحلول عام 2027.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الصعود في منحنى الإنتاج، مع التركيز على استثمارات جديدة وتوسعات في الاستكشافات، إلى جانب استعادة تدريجية لطاقة حقل "ظهر".
وتحمل مصر طموحًا كبيرًا لاستعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستويات 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2027، بعد انخفاضه إلى 4.1 مليار حاليًا. التحدي ليس سهلًا، إذ يعتمد على اكتشافات جديدة تشبه حقل "ظهر" وجذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية.
والحكومة أطلقت خططًا واضحة تشمل توسعات استكشافية وحوافز للشركاء الأجانب، مع استعادة تدريجية للطاقة الإنتاجية الحالية، هذه الجهود أسهمت في وقف تراجع الإنتاج وتوفير 3.6 مليار دولار من فاتورة الوقود، ما يجعل الهدف ممكن التحقيق إذا تم الالتزام الكامل بالخطط وتنويع مصادر الإنتاج وتعزيز الاستثمارات بكفاءة واحترافية عالية.
