تستعد الحكومة لصرف مرتبات أغسطس 2025 يوم 24 أغسطس، مع تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 7000 جنيه، وزيادات متعددة تشمل علاوات الغلاء والمعيشة والدعم النقدي المباشر، بهدف تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات وتعزيز المعيشة.
مع إشراقة شهر أغسطس، يترقب ملايين الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية لحظة الصرف التي تحمل معها تغييرات كبيرة في حياتهم المالية، وهذه السنة، تأتي المرتبات مشحونة بزيادة الحد الأدنى للأجور، علاوات جديدة، ودعم نقدي موسع، لتعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وسط تحديات اقتصادية مستمرة.
تفاصيل المرتبات وزيادات الأجور:
أكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة سيكون يوم 24 أغسطس 2025، بعد اعتماد الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. وتشمل حزمة الزيادات الجديدة:
- علاوة 10% للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع موظفي الدولة.
تمويل شامل ودعم القطاعات الحيوية:
تخطط الحكومة لتوفير 85 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات، مع تخصيص حوافز إضافية لقطاعي التعليم والصحة، تشمل:
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.
- رفع حافز تطوير المعلمين بمبلغ نصف مليار جنيه.
- دعم التعيينات الجديدة لسد العجز في القطاعات الحيوية.
التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الحزمة هي الأكبر في تاريخ زيادات الأجور والمعاشات، مع ضمان ألا تقل الزيادة في الدرجة السادسة عن 1100 جنيه سنويًا، وتشمل دعم الجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات لجميع العاملين.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز دخل المواطنين وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والتضخم.
تعزيز المعيشة والاستقرار المالي للمواطنين
تؤكد الحكومة من خلال حزمة زيادات مرتبات أغسطس 2025 حرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز استقرارهم المالي، عبر رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات متعددة تغطي مختلف الفئات الوظيفية.
هذه الإجراءات تأتي في سياق استراتيجية شاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وضمان استدامة التمويل للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي وعدم التأثير على التضخم.
ويترقب المواطنون هذه الزيادات كخطوة مهمة نحو حياة أفضل، تعكس التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه موظفيها وأصحاب المعاشات، وتؤكد رؤية الحكومة في تحقيق استقرار مالي واجتماعي مستدام على المدى الطويل.
