في إطار جهود وزارة البترول لتطوير هيكلها الإداري وتعزيز كفاءة الأداء، أعلنت مصادر متابعة أن الوزارة شرعت خلال الأيام الماضية في إعادة هيكلة مكتبها الفني بالكامل.
وزارة البترول تُعيد هيكلة مكتبها الفني
وشملت الخطة إعادة الطاقم المساعد الذي كان يعتمد عليه المهندس معتز عاطف خلال فترة عمله بالوزارة، إضافة إلى تعيين عدد من الكوادر المنتدبة من الشركات التابعة للوزارة في مواقعهم الأصلية، مع تكليفهم بمهام جديدة خارج ديوان عام الوزارة.
تستعين بكوادر جديدة لتعزيز الأداء
وأوضحت المصادر أن تشكيل المكتب الفني الجديد يتضمن مدير مكتب جديد ومتحدثًا إعلاميًا رسميًا، إلى جانب فريق معاون لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، بما يضمن سرعة ودقة تدفق المعلومات داخل الوزارة وخارجها، وتعزيز كفاءة الأداء.
ويأتي هذا التغيير في سياق سياسة الوزارة الرامية إلى ضخ دماء جديدة في مراكز اتخاذ القرار، مع الاستمرار في النهج العملي في الإدارة واستثمار الخبرات السابقة الموجودة ومدربها جيدًا.
ويرى مراقبون أن عودة الطاقم السابق إلى المكتب الفني ستضيف قيمة نوعية، خاصة أن أفراد الفريق اكتسبوا خبرات واسعة خلال فترة عملهم بديوان عام الوزارة مع قيادات سابقة أكثر ثقلًا من السابق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء الإداري والفني، وضمان سرعة ودقة تدفق المعلومات بين مختلف القطاعات.
وتشير المصادر إلى أن تكليف الكوادر الجديدة بمهام محددة خارج ديوان الوزارة يهدف إلى استثمار خبراتهم السابقة وإضفاء ديناميكية أكبر على العمليات اليومية.
والدمج بين الخبرات السابقة والطاقم الجديد سيخلق نموذجًا متطورًا لإدارة المكتب الفني، قادرًا على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وتقديم حلول مبتكرة لدعم قطاع البترول، بما يعزز من استقرار الأداء ويواكب المتغيرات المتسارعة في سوق الطاقة المحلي والإقليمي.
وتسعى وزارة البترول من خلال هذه التغييرات إلى تعزيز جودة اتخاذ القرار وتطوير الأداء الفني والإداري داخل المكتب الفني، مع الحفاظ على الخبرات السابقة واستثمارها في دعم المبادرات الجديدة.
ويُتوقع أن يسهم دمج الكوادر المخضرمة والجديدة في تحقيق تنسيق أفضل بين الإدارات المختلفة، وتسريع الاستجابة لمتطلبات العمل اليومية.
ويرى المتابعون أن هذه الخطوة ستضفي مرونة أكبر على العمليات الداخلية، وتضمن استمرارية الأداء بجودة عالية، مع تعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة، بما يحقق التوازن بين الابتكار والكفاءة والخبرة العملية المكتسبة على مدى السنوات الماضية.
