في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، وذلك لبحث سبل تطوير آليات العمل بالمناطق الحرة وتشكيل لجنة مشتركة من المستثمرين لتعظيم دورها في دعم مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير".
يأتي الاجتماع عقب موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في مدن العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، في ظل وصول نسبة الإشغال في التسع مناطق حرة عامة القائمة حاليًا إلى نحو 95%.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة العامة الجديدة ستُخصص بالكامل للإنتاج التصديري، لعدة اعتبارات أساسية، في مقدمتها دعم خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب ضمان عدم مزاحمة استثمارات الإنتاج المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، فضلاً عن الالتزام الكامل ببرامج التحول الأخضر والاشتراطات البيئية، بما يضمن قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأضاف هيبة أن الهيئة تستهدف بدء العمل الفعلي في المناطق الأربع الجديدة بنهاية عام 2026، موضحًا أن الهيئة تتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسراع من عمليات ترفيق الأراضي وتوفير البنية الأساسية اللازمة، لمواجهة الطلب الكبير على الاستثمار الصناعي من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما يجري حاليًا بحث تفعيل ثلاث مناطق حرة عامة أخرى، ما يرفع العدد الإجمالي المتوقع إلى 16 منطقة حرة عامة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في تحقيق نمو متواصل في الصادرات المصرية وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن اجتماع اليوم مع مستثمري المناطق الحرة يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في وضع خطط التطوير المستقبلية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية العاملة داخل المناطق الحرة. وستتولى هذه المجموعة تقديم مقترحات عملية لتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز التوسع في الصناعات عالية القيمة المضافة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد هيبة أن الدولة المصرية تنتهج سياسة واضحة تقوم على دعم الاستثمار المُوجه للتصدير باعتباره قاطرة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة الجديدة ستكون نموذجًا متكاملًا يجمع بين متطلبات التحول الرقمي، وتطبيق أعلى معايير البيئة، وتحفيز الصناعات التكنولوجية والحديثة.
وأوضح أن الهيئة تعمل كذلك على وضع آليات أكثر مرونة لمساندة المستثمرين وتقديم حوافز إضافية تواكب التطورات العالمية في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري رئيسي في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، دعا الرئيس التنفيذي جميع المستثمرين إلى تكثيف التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد فرصًا واعدة أمام القطاع الصناعي المصري، وأن نجاح خطة "الاستثمار من أجل التصدير" يتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والمستثمرين للوصول إلى مستهدفات التنمية الشاملة وزيادة معدلات التصدير.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
