السبت 05 يوليو 2025 | 07:39 مساءً
حذّر الدكتور باسم الشربيني، الخبير العقاري، من التداعيات المحتملة للضريبة العقارية الجديدة التي فُرضت على الوحدات الإدارية، مؤكدًا أنها ستؤثر على حركة البيع والإيجار في المولات التجارية والمشروعات الإدارية، خاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية.
وأوضح الشربيني، في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير"، عبر فضائية on، أن الضريبة المستحدثة — والتي تبلغ 1% من قيمة البيع أو الإيجار — كانت مطبقة فقط على الوحدات التجارية ذات العلامة التجارية، إلا أنها أصبحت تشمل الآن الوحدات الإدارية أيضًا، وهو ما سيخلق عبئًا إضافيًا على المطورين والمستثمرين.
وأضاف: "المسؤول عن سداد الضريبة هو الطرف الذي يحصل على العائد المالي من الوحدة، سواء كان بائعًا أو مؤجرًا، أي أن المطور أو المالك هو من يدفع الضريبة في النهاية، بعد تحصيلها من المشتري أو المستأجر".
وعن تأثير الضريبة على الأسعار، قال الشربيني إن النسبة الضريبية قد تبدو طفيفة (1%)، لكنها ستنعكس على استراتيجية التسعير التي أعدتها الشركات مسبقًا، خاصة للمشروعات التي تم طرحها بالفعل، كما حذّر من أن السوق قد يشهد تباطؤًا في المبيعات نتيجة هذا التغيير المفاجئ في التكاليف.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
عقود الإيجار الإلزامي في مهب الريح
وأشار الشربيني إلى أن أكثر المتضررين من هذه الضريبة الجديدة هم المطورون الذين يتبعون سياسة "الإيجار الإلزامي"، حيث تَعِد الشركات عملاءها بعائد إيجاري مضمون لفترة زمنية (عام أو أكثر) بنسب قد تصل إلى 10%.
وأوضح أن فرض ضريبة 1% على هذا النوع من العوائد يمثل خصمًا يعادل 10% من إجمالي الإيجار المتوقع، وهو "رقم كبير للغاية" وفق تعبيره، وقد يؤدي إلى اختلال في التزامات الشركات تجاه عملائها.
واختتم الشربيني بتأكيد أهمية دراسة أثر هذه الضريبة بشكل عميق، وتقديم حوافز أو تسهيلات انتقالية للمطورين حتى لا تتأثر السوق العقارية التي تعد من أعمدة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
