السياحة , أعرب الوزير شريف فتحي عن استيائه من الفيديو الذي نشره الشاب عبد الرحمن خالد عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما قُدم لا يُعد عملًا إبداعيًا كما يظن البعض، بل هو تعدٍ واضح على الملكية الفكرية وحقوق الدولة.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، أوضح الوزير أن طريقة تنفيذ هذا الفيديو تفتقر إلى التنسيق الرسمي، مما قد يؤدي إلى خلق حالة من الفوضى إذا تكرر هذا النوع من التصرفات دون ضوابط أو موافقات مسبقة.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق ما وصفه بـ “الاعتداء على حقوق الدولة”، مؤكداً أن تجاهل مثل هذه الممارسات يفتح الباب أمام تجاوزات مشابهة تهدد منظومة العمل الثقافي والسياحي.
وزير السياحة الفيديو لا يخدم المتحف دوليًا ويسيء للصورة المهنية
أوضح فتحي أن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يحمل أي قيمة مضافة على المستوى الدولي أو المهني، بل قد يُفهم على أنه عمل فردي غير مسؤول يفتقر للتنسيق المؤسسي اللازم عند الترويج لمواقع بحجم المتحف المصري الكبير.
وأشار إلى أن التعامل مع المعالم الكبرى والمشروعات القومية يتطلب إجراءات دقيقة وموافقات رسمية، خاصة عندما تكون هذه الأعمال موجهة للرأي العام أو تحمل رسائل ترويجية. ولفت إلى أن أي محتوى يتم إنتاجه داخل هذه المؤسسات يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة، ويخضع للقوانين المنظمة للملكية الفكرية، بما يضمن عدم التعدي على حقوق أو رموز الدولة.
وأكد الوزير أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد مبادرة شخصية بحسن نية، بل هو خرق للقوانين المنظمة لعلاقة الأفراد بالمؤسسات الرسمية، وبالتالي يستوجب ردًا حاسمًا لتجنب تبعات قانونية قد تمس سمعة الدولة ومؤسساتها الثقافية.
وزير السياحة يحسم الجدل لا مجال للمجاملات… والدولة لا تُدار بالعاطفة
انتقد شريف فتحي ما وصفه بثقافة “المجاملات والتبرير”، مؤكدًا أن تبرير ما حدث بأنه “اجتهاد فردي” أو “نية طيبة” هو أمر مرفوض تمامًا، خاصة عندما يتعلق بمشروعات وطنية حساسة كمتحف يُعد من الأكبر عالميًا.
وأكد أن الدولة بحاجة إلى ترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية القانونية، لا إلى التساهل مع مخالفات قد تُكلف مؤسساتها الكثير، سواء على مستوى السمعة أو الالتزامات القانونية الدولية.
وأشار إلى أنه تعامل مع الواقعة من موقعه الرسمي كوزير يمثل الدولة، وليس من منطلق شخصي أو عاطفي، مشددًا على أن حماية المؤسسات العامة واجب وطني يفوق أي اعتبارات أخرى.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الواقعة، لضمان عدم تكرارها، وللحفاظ على هيبة الدولة وحقوق مؤسساتها.
