أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لأسبق أن نسب الحوادث المرورية في مصر انخفضت بشكل كبير عن السابق.
وقال قريطم في مقابلة مع برنامج "السادسة المذاع على قناة "الحياة": "أعداد القتلى انخفضت بدرجة كبيرة، وأعداد المصابين أيضًا تراجعت بشكل ملحوظ، وهذا تزامن مع بداية إنشاء العديد من الطرق الحديثة فعندما نتحدث اليوم عن طريق الصحراوي، أو الساحلي، أو السويس، أو الإسماعيلية، نجد أنها طرق واسعة تصل إلى أربع حارات، ومصممة على مستوى عالٍ جدًا، وتخضع لمراقبة إلكترونية مشددة".
وأضاف: "أنا شخصيًا لم أكن مقتنعًا يومًا بالحملات المرورية التقليدية في الشوارع؛ لأن الناس كانت تحذر بعضها عند وجود حملات، فيفقد الإجراء فاعليته لكن اليوم هناك عدد كبير جدًا من الرادارات المنتشرة على الطرق، وهذه الرادارات أسهمت بشكل كبير للغاية في تقليل عدد الحوادث".
وتابع: "ما زلنا نواجه مسألة شدة الحادث، أي خطورته، وهو ما يتطلب تعزيز ثقافة القيادة الآمنة لدى المواطنين وهذه الثقافة تحتاج إلى قانون رادع، لأننا حتى الآن لا نمتلك قانونًا يردع بشكل كافٍ من يخرج عن قواعد القيادة الآمنة".
وأوضح: "السرعة هي العامل الأول وراء أغلب الحوادث فالطريق له سرعة تصميمية يحددها المهندس القائم على إنشائه، ثم تُرفع إلى وزارة الداخلية ليصدر بها السيد وزير الداخلية قرارًا يحدد السرعة المقررة، بحيث إن تجاوزها يشكل خطرًا على مستخدم الطريق".
وذكر: "القانون الحالي لا يفرق بين من يسير بسرعة 130 كيلومترًا ومن يقود بسرعة 200 كيلومتر كلاهما يعامل بنفس المخالفة غرامة تتراوح بين 300 و1000 جنيه، مع إمكانية التصالح فكيف يمكن أن نقبل بالتصالح مع من يقود بسرعة جنونية تعرض أرواح الناس للخطر؟ هذا غير مقبول".
وواصل: "القانون السابق عندما وُضع كانت له ظروفه، وكان الهدف ألا تتعطل مصالح الناس لكن الآن، في ظل ما نشهده من وفيات نتيجة السرعة، يجب أن يكون هناك تفريق بين المخالفات، فلا يُعقل أن يُعامل من يقود بسرعة 200 كيلومتر مثل من زاد فقط عشرة كيلومترات عن الحد المقرر. أرواح الناس ليست لعبة، ويجب الحذر من أخطاء الآخرين، لا من أخطائنا فقط".
واختتم: "قيمة المخالفات المادية لم تعد رادعة كما كانت في وقت سابق لذلك أرى أننا بحاجة إلى العودة لفكرة قانون المرور الجديد، الذي كنا قد بدأنا العمل عليه عام 2015، وكان يعتمد على نظام النقاط بدلًا من الاعتماد على الغرامات المالية".
