مصر حائط الصد: الخريطة السرية لتهجير الغزيين إلى بؤر الأزمات الأفريقية

وسط أنقاض غزة المحترقة، تدور في الكواليس مفاوضات إسرائيلية مكثفة مع دول تعاني من انهيار اقتصادي ونزاعات أهلية دامية، تستهدف تهجير وإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وتكشف مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات مع ستة أطراف أفريقية بينها ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال، رغم النفي الرسمي لجوبا قبل أيام، فيما تُكشف هذه المساعي عن مخطط في ثوب "الحل الإنساني" بينما يحذر خبراء القانون الدولي من أنه قد يرقى إلى "تطهير عرقي" وفقاً لاتفاقيات جنيف.

تتصدر جنوب السودان قائمة الوجهات المحتملة، حيث كشف إدموند ياكاني - رئيس منظمة مجتمع مدني محلية - عن اتصالات مكثفة مع مسؤولين حكوميين حول استقبال الفلسطينيين. ورغم التصريحات الرسمية المنكرة، أقر جو سزلافيك مؤسس شركة ضغط أمريكية تعمل مع جوبا، بتلقي إحاطات مفصلة عن خطط إقامة مخيمات مؤقتة بتمويل إسرائيلي، مشيراً إلى أن البلاد تنتظر رفع العقوبات الأمريكية وحظر السفر عنها كمقابل.

وتُظهر وثائق وكالة "أسوشييتد برس" أن مصر تضغط بقوة على حكومة جنوب السودان لرفض الصفقة، في إطار معركة دبلوماسية شرسة تهدف إلى إفشال مخطط التهجير.

وفي ليبيا، تستمر المحادثات بشكل سري وفقاً لمصادر مقربة من الحكومة، بينما توقفت المفاوضات مع سوريا وأرض الصومال (الإقليم الانفصالي غير المعترف به دولياً) بسبب تعقيدات الوضع الأمني، في وقت تستغل إسرائيل حاجة هذه الدول إلى الدعم السياسي والاقتصادي، مستعيدةً علاقات تاريخية كدعم "الموساد" لجنوب السودان خلال حرب الانفصال عن السودان عام 2011.

مصر حائط الصد

تشكل القاهرة الحاجز الأبرز في مواجهة هذه الخطط، حيث تصرّح مصادر دبلوماسية مصرية لـ"أسوشييتد برس" بأن بلادهم تتصدى للضغوط الإسرائيلية - الأمريكية منذ أشهر.

وتصاعدت المواجهة إلى مشادات علنية بين مسؤولين من الجانبين، إذ تعتبر مصر أن نقل الفلسطينيين من غزة "انتهاك صارخ للقانون الدولي وخطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية"، وهذا الموقف يأتي متسقاً مع رفضها السابق لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير مليوني فلسطيني إلى سيناء وتحويل غزة إلى "ريفييرا سياحية".

متاهة " الهجرة الطوعية "

بينما يروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفكرة "الهجرة الطوعية"، تشكك منظمات حقوقية في جدواها تحت وطأة الحرب، فاستطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية في مايو 2024 كشف أن 35% من الغزيين مستعدون للمغادرة بعد الحرب، معظمهم من الشباب المتعلمين، مما يهدد بهجرة جماعية للأدمغة.

لكن البروفيسور أوري ديفيد من جامعة تل أبيب يوضح لـ"هآرتز" أن القانون الدولي يشترط لاعتبار النقل "طوعياً" توفر خيارات حقيقية، وهو ما ينتفي في ظل حصار خانق وتهديد دائم بالمجاعة حسب تقارير برنامج الأغذية العالمي.

وتحذر الأمم المتحدة في تقرير حديث من أن نقل السكان تحت ضغط الحرب قد يشكل "جريمة ضد الإنسانية"، خاصة مع وجود مؤشرات على تدمير متعمد لسبل العيش في غزة كجزء من استراتيجية "جعل المنطقة غير قابلة للحياة" وفقاً لتحليل "هيومن رايتس ووتش".

ويواجه سكان القطاع خياراً مستحيلاً، إما البقاء على أرض تشهد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم حسب منظمة "الفاو"، أو القبول بنقل إلى دول مثل جنوب السودان حيث يعاني 60% من السكان من الجوع الحاد حسب اليونيسف، وتقول أمينة الشوربجي (أم لخمسة أطفال من خانيونس): "رح نتحول من جحيم القصف لجحيم التهجير.. إحنا مش قطعان ماشية تنقل من مرعى لآخر".

وتكشف وثائق دبلوماسية حصلت عليها "الشرق الأوسط" عن استراتيجية إسرائيلية أوسع لتحقيق أربعة أهداف: تفريغ غزة تمهيداً لضمها، تحويل القضية الفلسطينية إلى "أزمة لاجئين"، تجاوز الضغوط الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية، وإيجاد صمام أمان ديمجرافي لـ"إسرائيل الكبرى".

ويبدو أن الوقت يعمل ضد سكان غزة، فبينما تستمر الآلة العسكرية في تمزيق ما تبقى من البنى التحتية، تنسج خيوط الدبلوماسية السرية مصيراً جديداً قد يطمس هوية الأرض وتاريخها إلى الأبد.