قدم البرلمان المصري الحالي دعماً كبيراً للمرأة المصرية من خلال تعديلات دستورية عديدة من أبرزها تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، وتعديلات لقوانين تضمن للمرأة حقوقها في كافة المجالات، وحمايتها من كافة أشكال ممارسة العنف الأسري والمجتمع، وذلك خلال 5 السنوات الماضية، هذه التعديلات تعكس التزاماً حقيقاً بتحسين وضع المرأة وتعزيز مساواتها في المجتمع.
تمثيل المرأة في البرلمان
أحد أبرز الإنجازات هو تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، هذا القرار يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وتعزيز دورها في صنع القرار، ومن خلال هذا التمثيل، يمكن للمرأة أن تلعب دورًا أكثر فعالية في تشكيل السياسات التي تؤثر على حياتها وحياة مجتمعها.
حماية المرأة من العنف
في مجال حماية المرأة من العنف، أقر البرلمان قانون مكافحة العنف ضد المرأة في يونيو 2021، هذا القانون يمثل إطارًا تشريعيًا هامًا لحماية النساء من كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي، حيث يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية واجتماعية للنساء، وضمان محاسبة الجناة.
ضمان حقوق المرأة في العمل
في مجال العمل، أقر البرلمان قانون تنظيم عمل المرأة في مايو 2021، هذا القانون يضمن بيئة عمل آمنة ومراعية للمرأة، ويعزز من فرص العمل المتساوية للنساء، حيث يهدف القانون إلى حماية حقوق المرأة العاملة وضمان تمتعها بفرص متساوية في العمل.
تعزيز استقرار الأسرة
في فبراير 2022، أقر البرلمان قانون حماية الأسرة، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية أفرادها، هذا القانون يعكس الاهتمام بتعزيز قيم الأسرة وتحقيق الاستقرار العائلي، وهو أمر هام لضمان بيئة آمنة ومستقرة للمرأة والأطفال.
حقوق المرأة في الميراث
في ديسمبر 2020، أقر البرلمان قانون الميراث، الذي يضمن حق المرأة في الميراث ويمنع حرمانها منه، هذا القانون يعزز من حقوق المرأة في الميراث ويضمن مساواتها في الحقوق المالية.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
في يناير 2022، أقر البرلمان تعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي تنظم قضايا الزواج والطلاق والحضانة بشكل أكثر عدلا. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في العلاقات الأسرية.
قانون العمل الجديد
أخيرًا، أقر البرلمان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يضمن حقوق المرأة العاملة. هذا القانون يشمل أحكامًا هامة مثل إجازة رعاية الطفل، وحماية من الفصل التشريعي، ومرونة في إنهاء العقد عند الحاجة. يهدف القانون إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة وضمان تمتعها بفرص عمل متساوية.
هذه التطورات التشريعية تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز حقوق المرأة في مصر، من خلال هذه القوانين والتشريعات، يمكن للمرأة أن تتمتع بحقوقها الكاملة وتحقق مساواتها في المجتمع. يمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة للجميع.
