اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة المؤشرات الأولية للأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024/2025.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تقرير الأداء المالي، والذي أظهر تحقيق مؤشرات إيجابية ومتوازنة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. فقد سجلت الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة بلغت 80% مقارنة بالعام المالي السابق، الذي سجل فائضًا قدره 350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء الإيجابي تحقق رغم الصدمات الخارجية، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما أدى لخسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه. ورغم ذلك، شهدت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملموسًا في الاستثمار الخاص، ونشاط التصنيع والتصدير.
كما استعرض الوزير أبرز نتائج الأداء المالي، والتي شملت نموًا غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، مسجلة 2.204 تريليون جنيه، مدعومة بحزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي شملت توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الامتثال الطوعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الفترة من فبراير حتى أغسطس 2025 شهدت تقدم أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل طوعيًا، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين المستفيدين من قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة (القانون رقم 6 لسنة 2025) نحو 104,129 ممولًا.
وفيما يخص الجوانب الاجتماعية، أشار السيد وزير المالية إلى تخصيص الدولة موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تحمل 2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم لسد العجز بالمدارس بتكلفة 4 مليارات جنيه، وتخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي، وبناء شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تبني سياسة مالية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي. كما شدد سيادته على أهمية تحقيق فائض أولي مستدام، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية
