تعليمات جديدة من "العدل" لتسجيل العقود المبرمة مع الأجانب في الشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منشورًا فنيًا جديدًا يتضمن تعليمات هامة حول كيفية التعامل مع العقود المبرمة مع الأجانب، خاصة تلك التي تتعلق بتحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود إلى العملة الأجنبية، وذلك في إطار تحديث للمنشور الفني السابق رقم (8) الصادر في 25 مارس 2024، الذي نص على ضرورة تحويل الثمن الوارد في عقود الأجانب إلى العملة الأجنبية عبر أحد البنوك المصرية.

عقود مبرمة مع أجانب

وتؤكد التعليمات الجديدة على وجوب تطبيق ما ورد في المنشور الفني رقم 8 والكتاب الدوري رقم (41) الصادر في مارس 2024، كما توضح ضرورة أن يتم تحويل المبالغ المالية الخاصة بالعقود المبرمة مع الأجانب بالعملة الأجنبية من الخارج عبر البنوك في الجهاز المصرفي المصري.

تستند وزارة العدل في تعليماتها إلى بعض المواد القانونية الهامة، حيث نصت المادة 89 من القانون المدني على أنه "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفا العقد التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون من شروط لانعقاد العقد"، كما نصت المادة 418 على أن "البيع عقد يلتزم البائع بموجبه أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي". 

حالات لا تنطبق عليها التعليمات

وأشارت وزارة العدل إلى أن هناك حالات استثنائية لا تنطبق عليها أحكام المنشور الفني رقم (8) أو الكتاب الدوري رقم (41) بشأن التحويلات المالية، وهذه الحالات تتضمن:

العقود المبرمة قبل 26 مارس 2024: إذا كانت هناك عقود مبرمة مع الأجانب قبل تاريخ 26 مارس 2024، وكان قد تم تقديم طلب لتسجيلها في الشهر العقاري أو توثيقها قبل هذا التاريخ، فيجوز التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية السابقة دون الحاجة لتطبيق أحكام المنشور الفني الجديد.

التوكيلات والأحكام السابقة: إذا كان العقد قد تم توقيعه بناءً على توكيل (عام/خاص) أو بناءً على أحكام قانونية صادرة قبل تاريخ 26 مارس 2024، فيمكن للمواطنين تقديم المستندات التي تثبت سداد المبالغ أو تحويل الأموال قبل هذا التاريخ.

الطلبات الجديدة بعد تاريخ 26 مارس 2024: في حال تقديم أي طلب جديد بعد هذا التاريخ، يجب أن يتوافق مع التعليمات الجديدة الخاصة بتحويل المبالغ بالعملة الأجنبية، ولكن في حالة وجود مستندات رسمية تثبت سداد الثمن قبل هذا التاريخ، يمكن عدم تطبيق هذه التعليمات.

الإجراءات التي يجب اتباعها

وشددت الوزارة على أنه يجب على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها وكذلك مكاتب التوثيق وفروعها مراعاة التعليمات الدقيقة عند تنفيذ طلبات الشهر العقاري أو توثيق العقود، فعلى سبيل المثال، يجب أن يرفق مع كل طلب توثيق أو تسجيل عقد ما يثبت تحويل الأموال بالعملة الأجنبية من الخارج عبر البنوك المصرية، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.

كما يجب أن يتضمن أي طلب جديد في مكاتب الشهر العقاري إقرارًا من صاحب الشأن بأنه قد التزم بكافة أحكام المنشور الفني رقم (8) والكتاب الدوري رقم (41). 

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع الإدارات المعنية، بما في ذلك الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق، بتنفيذ هذه التعليمات بشكل دقيق. وقالت الوزارة في منشورها إنها ستقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات لضمان عدم حدوث أي خلل أو تأخير في معاملات التسجيل والتوثيق.