تنص المادة الرابعة من قانون الإيجار الجديد على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري ألف جنيه على نحو التقريب.
ويأتي هذا القرار بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية في هذه المناطق بما يتناسب بشكل كبير مع القيمة السوقية للخدمة السكنية المقدمة، ويعكس الارتفاع الكبير في مستوى المعيشة والبنية التحتية بهذه المناطق بأكملها.
المناطق المتوسطة والاقتصادية.. زيادات متفاوتة
بحسب نص المادة، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً، بينما تكون القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة الحالية أيضاً، ولكن بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.
هذا التدرج في الزيادات يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح وفئات السكان، بحيث تتناسب الزيادة مع المستوى الاقتصادي لكل منطقة بأكملها.
التزامات المستأجرين خلال فترة الحصر
ألزمت المادة 4 المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد 250 جنيهاً شهرياً كأجرة مبدئية، وذلك بغض النظر عن موقع الوحدة السكنية أو قيمتها الإيجارية السابقة.
ويعتبر هذا المبلغ تسوية مؤقتة تضمن استمرار العلاقة الإيجارية بسلاسة، لحين اعتماد القيم الجديدة من قبل السلطات المختصة.
سداد الفروق المستحقة بأقساط ميسرة
بعد انتهاء لجان الحصر وإصدار قرار المحافظ المختص، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، ويتم دفعها على أقساط شهرية متساوية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها الفروق.
بهذا الأسلوب، يسعى القانون إلى تخفيف العبء المالي على المستأجرين، وتجنب فرض زيادات مفاجئة قد تسبب صعوبة في السداد
يأتي هذا التعديل في إطار وسياق تحديث المنظومة الإيجارية في مصر، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كما يعكس القانون حرص الدولة على إعادة تقييم القيمة الفعلية للعقارات بما يتماشى مع التطورات العمرانية والخدمية.
