يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم وحدات الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لتعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على تشكيل لجان حصر بكل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكنى إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط تشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات.
- المرافق المتاحة (مياه، كهرباء، غاز، اتصالات).
- شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية.
- القيمة الإيجارية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
وتنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، على أن يُعلن ما تنتهي إليه النتائج رسميًا في الوقائع المصرية.
القيم الإيجارية الجديدة وفق القانون:
- الوحدات السكنية بالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
- الوحدات بالمنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه).
- الوحدات بالمنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيه).
- وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدد الفروق بأقساط بعد إعلان نتائج التقييم.
كما نصت التعديلات على أن الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى ترتفع قيمتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
